النيابة التونسية تأمر بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمال

أمرت النيابة العامة في تونس -اليوم الأربعاء- بإيداع المرشح لانتخابات الرئاسة التونسية، العياشي زمال، السجن على ذمة المحاكمة بدعوى وجود خروقات قانونية في ملف ترشحه، وذلك في أحدث تطور من الممكن أن يعزز شكوك المعارضة وجماعات حقوقية بنزاهة الانتخابات المقبلة الشهر المقبل.

وقالت دليلة مصدق، عضو هيئة الدفاع عن زمال، إن الأخير أودع السجن في القضية المثارة ضده بمدينة طبربة (ولاية منوبة) بتهم تزوير تزكيات في انتظار محاكمته، وأضافت أن “زمال لا علاقة له بالقضية المذكورة، لأن هناك شخصا اعترف بأنه طبع من تلقاء ذاته تزكيات ولم يلتقِ زمّال قط ولا يعرفه”.

وأمس الثلاثاء، قال مدير حملة المرشح زمال، رمزي الحبابلي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، إن زمال مستمر في ترشحه رغم توقيفه أول أمس الاثنين من قبل السلطات، وقال إذا استمر وضع المرشح في السجن فإنهم سيواصلون عملهم إلى غاية 5 أكتوبر/تشرين الأول (قبل يوم من موعد الانتخابات).

وأكد الحبابلي أن “هناك مجتمعا مدنيا وسياسيا في تونس ومنظمات وطنية عبّرت عن مساندتها لمرشحه، وشدد أن زمال مرشح رسمي من الناحية القانونية مهما كانت حالته (طليقا أو سجينا).

وزمال هو أحد المرشحين الثلاثة المقبولين في الانتخابات الرئاسية المتوقعة الشهر المقبل، إلى جانب الرئيس قيس سعيد والسياسي زهير المغزاوي.

وجاء قرار سجن زمال بعد يومين من تحدي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لقرار المحكمة الإدارية ورفضها تنفيذ حكم المحكمة بإعادة 3 مرشحين بارزين إلى السباق.

وأثار قرار هيئة الانتخابات غضبا واسع النطاق بين جماعات حقوقية وأحزاب سياسية وأساتذة قانون دستوري، الذين قالوا إن القرار خطوة غير مسبوقة وتثير الشكوك حول شرعية وقانونية الانتخابات المتوقعة في 6 أكتوبر/تشرين الأول.

ومن المقرر أن تبدأ الحملة الانتخابية في 14 سبتمبر/أيلول الجاري وسط دعوات من بعض المعارضين للمترشحين المنافسين لسعيد بالانسحاب من الانتخابات التي وصفوها بالمهزلة.

وقالوا إن الهيئة الانتخابية لم تعد مستقلة وأصبح هدفها الوحيد ضمان إعادة انتخاب سعيد لولاية ثانية، في حين تنفي الهيئة هذه الاتهامات وتقول إنها تطبق القانون ومحايدة.

والعياشي زمال ناشط سياسي ورئيس حركة عازمون ورجل أعمال. وكان نائبا في البرلمان الذي أطاح به الرئيس الحالي قيس سعيد في 2021 قبل أن يوسع من صلاحياته بشكل كبير في دستور جديد.

إحالة مرشح مرفوض إلى النيابة

من جهة ثانية، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الأربعاء، إحالة ملف أحد المترشحين المرفوضين إلى النيابة العامة بسبب ما وصفته “بالتحايل والإدلاء بشهادة مزورة وتعمد إخفاء حالة من حالات الحرمان من الترشح التي ينص عليها القانون”.

وأضافت الهيئة في بيان على فيسبوك، أن المرشح الذي لم تسمّه “تعمّد توقيع تعهّد مغلوط وإخفاء جنسيته الأجنبية التي تعد مانعا دستوريا وقانونيا من الترشح للانتخابات الرئاسية”، في إشارة واضحة إلى المرشح المرفوض عماد الدايمي.

وبحسب الدستور التونسي فإن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية “حق لكلّ تونسي أو تونسية غير حامل لجنسية أخرى مولود لأب وأم، وجد لأب، وجد لأم تونسيين، وكلّهم تونسيون دون انقطاع”، ويأتي ذلك رغم أن الدايمي سبق أن صرح في وسائل التواصل الاجتماعي أنه تخلى عن جنسيته الفرنسية.

كما نقل موقع “تونيزي تلغراف” المحلي أنه صدر في “الرائد الرسمي الفرنسي” (الجريدة الرسمية)، بتاريخ 5 أغسطس/آب الماضي، سحب الجنسية الفرنسية من الدايمي بطلب منه.