هكذا تستخدم بريطانيا قانون الإرهاب لقمع داعمي فلسطين

لندن- يواجه عدد من الناشطين المناصرين للقضية الفلسطينية في بريطانيا تهما ثقيلة وملاحقات بموجب “قانون الإرهاب”، مما أحدث صدمة وجدلا في صفوف الحقوقيين، وكذلك الجمعيات والمنظمات الداعمة لفلسطين في المملكة المتحدة، خصوصا أن هذه المتابعات تأتي بعد أسابيع قليلة من تولي حزب العمال قيادة البلاد.

ويواجه ريتشارد بارنارد، وهو من مؤسسي منظمة “فلسطين أكشن” تهمة خرق قانون الإرهاب، بسبب عدد من الخطابات التي ألقاها في مدينتي مانشستر وبرادفورد وذلك بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول واندلاع الحرب على غزة.

ووجهت شرطة مكافحة الإرهاب تهمة “التعبير عن رأي مؤيد لمنظمة مصنفة على أنها إرهابية بمخالفة للفصل 12 من قانون الإرهاب”، وهذه ليست التهمة الوحيدة الموجهة لأحد الوجوه الحقوقية الشهيرة في بريطانيا والمعروفة بنضالها من أجل القضية الفلسطينية، حيث يلاحق بتهمة “التشجيع على القيام بأعمال تخريبية”.

كما تعرضت الناشطة الحقوقية والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي سارة ويلكنسون للاعتقال نهاية الشهر الماضي، حيث قامت شرطة مكافحة الإرهاب بمداهمة منزلها وتوجيه تهمة “خرق قانون الإرهاب” لها ومصادرة أجهزتها الإلكترونية، وذلك على خلفية منشورات لها على منصة “إكس” تنتقد فيها الإبادة الجماعية الحاصلة في غزة وتعلن دعمها للمقاومة.

وقبل أيام، اعتقلت الشرطة عددا من ناشطي منظمة “فلسطين أكشن” على خلفية اقتحامهم عددا من المصانع التي اتهموها بتصنيع أسلحة يتم تسليمها للجيش الإسرائيلي، كما قام هؤلاء الناشطون باقتحام عدد من مصانع شركة الأسلحة الإسرائيلية “إلبيت” (Elbit) خلال الفترة الماضية.

مرحلة جديدة

منذ وصول حزب العمال للسلطة، بدأت الشرطة البريطانية في إشهار ورقة “قانون الإرهاب” في وجه عدد من الناشطين والصحفيين المعروفين بتأييدهم للقضية الفلسطينية. وحسب ما علمت الجزيرة نت، فإن الشرطة البريطانية دخلت مؤخرا في جدل مع التحالف المؤيد لفلسطين الذي يضم كل المؤسسات الداعمة والمنظمة للمسيرات المطالبة بوقف الإبادة في غزة.

فقد طلبت الشرطة البريطانية من التحالف تغيير موعد المسيرة الوطنية المقررة نهاية هذا الأسبوع والتي ستتوجه نحو السفارة الإسرائيلية، وهو الأمر الذي رفضه التحالف لأنه سيحدث إرباكا كبيرا في التنظيم. وحسب مصدر من التحالف، فقد أخبروا الشرطة بموعد المسيرة قبل 3 أسابيع ليتفاجؤوا بطلب الشرطة تغيير موعدها، وهو الأمر الذي يرفضه التحالف إلى الآن.

في المقابل، يقول مصدر قريب من ملف متابعة الناشطين البريطانيين الملاحقين وفق قانون الإرهاب، إن بعض تصريحاتهم وتغريداتهم “كان يمكن تجنبها لأن فيها مخالفة للقانون البريطاني، لكننا لم نكن نتوقع أن يتم استعمال قانون الإرهاب في حقهم”.

إسكات صوت فلسطين

وتواصلت الجزيرة نت مع أحد أعضاء منظمة “فلسطين أكشن”، والذي فضل عدم ذكر اسمه بسبب حساسية وضع المنظمة حاليا والملاحقات التي يعاني منها أعضاؤها، والذي أكد أن “هناك إستراتيجية واضحة مصممة على إسكات الأصوات المؤيدة للقضية الفلسطينية، والتهم الموجهة لهؤلاء الناشطين خاصة لريتشارد، وهي تهم سياسية بامتياز”.

وأكد المتحدث نفسه للجزيرة نت أن إشهار تهمة الإرهاب “يهدف بالأساس لقمع هذا الحراك وترهيبه، والحكومة تعمل على اختيار بعض النشطاء الفاعلين في الحراك الداعم لفلسطين أو المؤثرين على وسائل التواصل من أجل تخويف البقية على الرغم من أن خطابنا واضح فهو يعادي السياسات الإسرائيلية في حق الفلسطينيين ويدعم صمودهم”.

وعن دور الشرطة البريطانية التي من المفروض أن لها استقلالية عن الحكومة، أكد عضو منظمة “فلسطين أكشن” أنها “تعمل تحت ضغط الحكومة وتحاكيها في تطبيق هذه السياسة”.

وعبر المصدر عن استغرابه من السرعة التي بدأت بها حكومة العمال “حملة الاعتقالات في صفوف الناشطين المناصرين للقضية الفلسطينية. وما زاد من صدمتنا هو طريقة التعامل مع النشطاء والصحفيين من خلال مداهمة المنازل ومصادرة أجهزتهم الإلكترونية”.

دق ناقوس الخطر

وبكثير من الاستهجان، تحدث بن جمال رئيس منظمة “حملة التضامن مع فلسطين” عن موجة الاعتقالات الأخيرة في صفوف الصحفيين والنشطاء المؤيدين لفلسطين، واصفا هذه الحملة بأنها “مخيفة، وتدفعنا كحراك لدق ناقوس الخطر إزاء هذه التضييقات، ويبدو أن الشرطة بدأت هذه الحملة تحت ضغط من وزارة الداخلية والحكومة”.

وأكد الناشط البريطاني أن ما يعبر عنه هؤلاء الناشطون “هو ما تعبر عنه في النهاية فئة عريضة من المواطنين البريطانيين الذين يطالبون بوقف الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، لتتم إشهار تهمة الإرهاب في وجههم”.

واعتبر بن جمال في تصريحه للجزيرة نت أن موقف الحكومة البريطانية التي يقودها حزب العمال “لا يعدو عن كونه امتدادا لموقف حكومة المحافظين، ويتماهى مع السياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين عوضا أن يمثل قطيعة معها. هذا مقلق ويثير حنقا في صفوف الرأي العام البريطاني الذي يطالب منذ أشهر بوقف الإبادة الجماعية في غزة”.

وحذر مدير المنظمة من محاولات وسم النشطاء الداعمين لفلسطين بالإرهاب ووضعهم في الخانة ذاتها مع مؤيدي اليمين المتطرف الذين نزلوا للشوارع قبل أيام، باعتبار أن كلا الطرفين يهدد سلامة الشارع البريطاني.

وقال “أعتقد أن هذه المقارنة تنضوي على تلميحات خطيرة تساوي بين من يرفضون ممارسة الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل وتدعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وبين من ينشرون خطاب الكراهية ضد المهاجرين والأقليات”.