نقص كبير في عدد الأساتذة يُؤرق البرتغال.. وخطة حكومية “ضعيفة” لمواجهة الأزمة

يقول ماريو نوغويرا، عضو في الاتحاد الوطني، ليورونيوز: “يبدو الوضع أكثر خطورة بكثير من العام الماضي، فإنّ 3,521 معلمًا تقاعدوا العام الماضي. وفي السنوات الست الماضية، ترك المهنة أكثر من 14,500 معلم من أصل 120,000 أو 130,000، أي أكثر من 10% من المعلمين الشباب المؤهلين”.

وقد أدى انخفاض الرواتب وأعباء العمل الثقيلة وتوظيف المعلمين في مدارس بعيدة عن أماكن السكن إلى ترك الآلاف لهذه المهنة. وأوضح نوغويرا أن المعلمين الجدد يخضعون أيضًا لمتطلبات ثقيلة مع ساعات عمل خانقة وعدد كبير من الطلاب في الفصل الواحد.

يتخلى العديد من المعلمين المحتملين في البرتغال عن المهنة قبل ممارستها، مما يؤدي إلى نقص المعلمين الشباب.

في العام 2021، كان حوالي نصف المعلمين في البرتغال فوق سن الخمسين، بينما كان 2% فقط يبلغون من العمر 30 عامًا أو أقل. وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يترك حوالي 50,000 معلم النظام التعليمي، دون وجود عدد كافٍ من الخريجين ليحلوا مكانهم.

يقول أعضاء في الاتحاد الوطني للمعلمين إن خطة الحكومة للحفاظ على المهنة معيبة لأنها تعتمد بشكل كبير على تحفيز الناس على البقاء في التدريس عندما يقتربون من سن التقاعد بدلاً من تشجيع الخريجين الجدد.

خطة “ضعيفة” لمواجهة الأزمة

تدرس الحكومة البرتغالية إمكانية تمديد سن التقاعد للمعلمين حتى سن السبعين وتشجيع 200 معلم تقاعدوا مؤخرًا للعودة إلى المهنة.

كما تهدف أيضًا إلى استقطاب 500 معلم من خلال خريجي الماجستير أو الدكتوراه الجدد. ووفقًا لنوغويرا، فإن إعادة توظيف 200 مدرس من غير المرجح أن يعالج النقص في عدد المدرسين، و”المشكلة أكبر من ذلك بكثير”.

وعشية العودة إلى المدارس، بعث وزير التعليم فرناندو ألكسندر برسالة إلى المعلمين، معترفًا بتدهور المهنة ”على مدى العقود القليلة الماضية“ ووعد بمراجعة النظام الأساسي لها.

وستبدأ المفاوضات مع نقابات المعلمين في 21 تشرين الأول/ أكتوبر.

يُذكر أن مشكلة نقص المعلمينلا تقتصر فقط علىى البرتغال وحدها، إذ تعاني 23 دولة أخرى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من نفس المشكلة، مما يؤثر على تعلم التلاميذ ويعيق هدف توفير تعليم جيد.

ووفقًا لتقرير ”مرصد التعليم والتدريب 2023“ الصادر عن المفوضية الأوروبية، فإن السويد وألمانيا وإيطاليا هي الدول الأكثر تضررًا من نقص أعضاء هيئة التدريس.