موديز تتجه لتخفيض جديد للتصنيف الائتماني لإسرائيل

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن وكالة موديز للتصنيف الائتماني تعتزم تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل اليوم في ضربة موجعة لاقتصادها.

وقبل شهر حذرت موديز، من أن صراعا عسكريا شاملا بين إسرائيل وحزب الله اللبناني أو إيران قد يؤدي إلى “عواقب ائتمانية” على مصدري الدين الإسرائيليين.

وذكرت موديز في بيان: “نواصل افتراض أن التوتر المستمر لن يتصاعد إلى صراع عسكري شامل بين الجانبين أو يمتد ليشمل إيران، وهذا سيحد من التأثير السلبي الائتماني الفوري على المنطقة”.

وفي فبراير/شباط الماضي، خفّضت موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى “إيه 2” (A2) مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت موديز إن سبب تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل هو الحرب على قطاع غزة وتداعياتها، كما توقعت الوكالة ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب على غزة.

ومؤخرا قالت منصة كالكاليست الإسرائيلية المختصة بالاقتصاد إن ثمة توقعات تشير إلى أن وكالة “موديز” تستعد لخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل مرة أخرى، ما قد يدفع الاقتصاد الإسرائيلي إلى حالة من عدم اليقين المالي بشكل أعمق.

وإذا تحقق هذا التخفيض، فمن المرجح أن يعيد المستثمرون تقييم جودة الديون الإسرائيلية بحذر أكبر وفق ما قالته المنصة، ما قد يؤدي إلى تقليل انكشافهم وتقليل المخاطر.

وتشير كالكاليست إلى أن هذا السيناريو سيجبر الحكومة على جمع مبالغ غير مسبوقة، ما سيزيد من تفاقم الوضع المالي الهش بالفعل.

وقالت كالكاليست إن زيارة موديز الأخيرة إلى إسرائيل زادت من التكهنات حول خفض وشيك للتصنيف الائتماني للبلاد. وقد أشارت الوكالة سابقا إلى أن توسع الصراع القائم سيكون مبررا كافيا لخفض مؤكد.

وتذكر المنصة أن هناك احتمالا حقيقيا بأن يخفض تصنيف إسرائيل من “إيه 2” (A2) إلى “إيه 3” (A3)، أو حتى إلى “بي إيه إيه 1” (Baa1)، وهذا يشير إلى انتقال التصنيف من فئة “متوسط مرتفع” إلى “متوسط منخفض” في جودة الاستثمار.

وقد تكون لهذا التخفيض آثار خطيرة على الوضع المالي لإسرائيل، ففي حين أن تصنيف “بي إيه إيه1” (Baa1) لا يزال يُعتبر درجة استثمارية، فإنه يُنظر إليه على أنه أكثر خطورة بشكل ملحوظ، وقد تتجنب بعض المؤسسات الاستثمارية الاستثمار في السندات بهذه الفئة.

وحتى أولئك الذين يستمرون في الاستثمار قد يعيدون تقييم جودة الديون الإسرائيلية بشكل أكثر دقة أو يقللون من انكشافهم، وهذا سيجبر الحكومة على جمع مبالغ ضخمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.