جثث تحت الأنقاض ونازحون بلا مأوى ودمار هائل وأوبئة تفتك بأهل القطاع.. قصة غزة بعد عام من الخراب

دمرت الحرب على غزة ربع المباني السكنية في القطاع، وفقًا لتقييم أجرته الأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول الماضي، واستندت فيه إلى صور الأقمار الصناعية. وذكر التقرير أن حوالي 66% من المباني، بما في ذلك أكثر من 227,000 وحدة سكنية، قد تضررت على الأقل.

ويشير التقرير إلى أن الهجمات خلفت حوالي 40 مليون طن من الحطام، كما ذكر أن إزالة هذه الأنقاض قد تستغرق 15 عامًا على الأقل وتكلف حوالي 650 مليون دولار.

أكثر من 41 ألف قتيل بكثير

يلفت التقرير إلى أن عدد القتلى في غزة قد يكون أعلى بكثير من 41 ألف قتيل، حيث لا تزال آلاف الجثث مدفونة تحت الأنقاض أو في مناطق يصعب على الفرق الطبية الوصول إليها بسبب كثافة القصف الإسرائيلي.

نزوح لا ينتهي

تشير التقديرات إلى أن حوالي 90% من سكان غزة، الذين يبلغ عددهم 2.3 مليون نسمة، قد نزحوا أكثر من مرة. يعود ذلك إلى إجبار الجيش الإسرائيلي العائلات على النزوح من مناطق أُعلنت آمنة تمهيدًا لاجتياحها. ونتيجةً للاكتظاظ الشديد، تم تحويل المدارس إلى ملاجئ، وتكدس مئات الآلاف في مخيمات خيام مترامية الأطراف على طول الساحل.

في هذا السياق، تشير مجموعة الإيواء، وهي تحالف دولي لمقدمي المساعدات بقيادة المجلس النرويجي للاجئين، إلى أنها تعاني لإدخال الإمدادات الأساسية بسبب القيود الإسرائيلية على غزة. كما تُقدّر أن حوالي 900,000 شخص بحاجة إلى خيام وفرش.

بنية تحتية مدمرة وإعادة إعمار بتكلفة خيالية

دمرت الحرب ما تبقى من البنية التحتية في غزة، التي تعاني من الحصار منذ 16 عامًا. ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، أسفرت الهجمات الإسرائيلية عن تدمير 92% من الطرقات الرئيسية وأكثر من 84% من المرافق الصحية، حيث تكررت الاستهدافات الإسرائيلية للطواقم الطبية والمستشفيات، مما أدى إلى خروج معظمها عن الخدمة.

إضافة إلى ذلك، استهدفت القوات الإسرائيلية 70% من محطات المياه ودمرت جميع مرافق معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات الضخ، والآبار، والخزانات، مما أدى إلى غمر شوارع القطاع بالمياه الملوثة وانتشار الأمراض، مثل شلل الأطفال ما أجبر الدولة العبرية على الرضوخ والسماح بانطلاق حملة تطعيم طالت أكثر من نصف مليون طفل. 

وقدر البنك الدولي الأضرار التي لحقت بغزة بنحو 18.5 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى فقط من الحرب، وذلك قبل عدة عمليات إسرائيلية كبيرة. هذا الرقم يعادل تقريبًا الناتج الاقتصادي للضفة الغربية وقطاع غزة مجتمعين في عام 2022.