قرار قضائي أميركي يلزم غوغل بفتح متجرها الإلكتروني للمنافسة

أمر قاض فدرالي في كاليفورنيا -أمس الاثنين- غوغل بالسماح بإتاحة منصات منافسة في متجرها للتطبيقات “بلاي ستور” في نكسة قضائية للمجموعة الأميركية العملاقة التي تعتزم استئناف القرار، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وصدر هذا الحكم بعد قرابة 10 أشهر من إدانة هيئة قضائية غوغل بتهمة احتكار سوق توزيع التطبيقات على أندرويد (نظام تشغيلها للأجهزة المحمولة) وحكمها لصالح شركة “إبيك غيمز” الناشرة لألعاب الفيديو التي أطلقت الإجراء القضائي بحق المجموعة الأميركية العملاقة.

وأمهل القاضي في سان فرانسيسكو جيمس دوناتو عملاق التكنولوجيا 8 أشهر للامتثال لقراره، أي بحلول أوائل يوليو/تموز 2025، لأن الحكم سيدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

بمجرد تعديل “غوغل” التابعة لشركة “ألفابت” متجرها “غوغل بلاي” للسماح بعمليات التحميل من متاجر التطبيقات الأخرى، سيتعين عليها الإبقاء على هذا الإمكانية متاحة 3 سنوات.

كما منع القاضي مجموعة غوغل من تشارك الإيرادات المتأتية من المتاجر البديلة، أو مطالبة المطورين بإطلاق تطبيقاتهم على متجر “غوغل بلاي” أولا أو حصرا.

كما يحظر القرار إبرام عقود مع شركات مصنعة للمعدات، ومشغلي هاتف، تنص على التثبيت الافتراضي لـ”غوغل بلاي” على هواتفهم الذكية مقابل أجر مالي.

وفور إعلان الحكم، أشار تيم سويني مدير عام “إبيك غيمز” إلى أن شركته ستطلق متجر التطبيقات الخاص بها عام 2025 “من دون رسائل التخويف من غوغل والعمولات البالغة نسبتها 30%” التي تفرضها شركة التكنولوجيا العملاقة على مطوري التطبيقات المطروحة على متجرها.

وسيقتصر هذا الإطلاق على الولايات المتحدة، لأن القرار الذي نُشر الاثنين يخص الأراضي الأميركية فقط.

وأوضح سويني أن “المعركة القانونية والتنظيمية ستستمر في كل أنحاء العالم”.

مخاطر على المستخدمين

تمنح الفترة التي حددها القاضي الفدرالي 3 سنوات لمطوري ومشغلي ومصنّعي الهواتف الذكية “لبناء منظومة ذات حجم كافٍ لمنع غوغل من إيقافها” نهاية هذه المرحلة الأولى، وفق ما ذكر رئيس “إبيك غيمز”.

وذكرت الوكالة الفرنسية أن غوغل أصدرت بيانا قالت فيه إنها ستستأنف الحكم، قائلة “إن من شأن هذه التغييرات أن تشكل خطرا على حماية البيانات وأمن المستخدمين”.

وشدّدت غوغل التي تتخذ ماونتن فيو (ولاية كاليفورنيا) مقرا على أن هذه التغييرات “وإن كانت تُرضي إبيك، ستسبب في سلسلة عواقب غير مقصودة لن تكون مؤاتية للمستهلكين والمطورين ومصنعي المعدات الأميركيين”.

ولفتت الشركة إلى أنها ستطلب من المحاكم تعليق تنفيذ الحكم لحين النظر في الاستئناف.

وترغب “إبيك غيمز” في منع الشركات المصنعة للهواتف الذكية من مطالبة مطوّري التطبيقات باستخدام منصات التحميل وأنظمة الدفع الخاصة بها، تفاديا لفرض عمولات كبيرة على المطورين.

وانتزعت الشركة المطورة للعبة الفيديو الناجحة “فورتنايت” (Fortnite) عام 2021 قرارا من قاضية فدرالية يجبر شركة “آبل” على السماح بنظام دفع بديل داخل متجر التطبيقات الخاص بها.

لكن القاضية اعتبرت أيضا أن “إبيك غيمز” لم تقدم أدلة كافية لإثبات أن “آبل” انتهكت قانون المنافسة.

وبالإضافة إلى الحكم الداعم لمطالب “إبيك غيمز” في ديسمبر/كانون الأول 2023، جرى السنوات الأخيرة اعتماد قوانين عدة حول العالم للحد من سيطرة عمالقة التكنولوجيا على قطاع الهواتف الذكية.

وقد سنّت كوريا الجنوبية عام 2021 قانونا يجبر شركتي آبل وغوغل على فتح أنظمة التشغيل الخاصة بهما لأنظمة الدفع البديلة.

وفي أوروبا، يلحظ قانون الأسواق الرقمية “دي إم إيه” (DMA) -الذي دخل حيز التنفيذ في مارس/آذار- إجبار أكبر 6 شركات عالمية في مجال التكنولوجيا على فتح منصاتها للمنافسة.

ونهاية سبتمبر/أيلول، أقامت “إبيك غيمز” مجددا دعوى قضائية على غوغل، وسامسونغ الكورية الجنوبية المصنعة للأجهزة المحمولة، أمام المحاكم المدنية في كاليفورنيا، بتهمة منع تنزيل تطبيقها خارج المتاجر الرسمية للمجموعتين.