اختر منطقتك 
التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف في روما أمس، وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي جيلبرتو فراتين، وبحث معه تعزيز التعاون التعديني بين البلدين، وحلول الاستدامة والطاقة النظيفة، وجذب الشركات التعدينية الإيطالية للاستثمار في الفرص النوعية التي يتيحها قطاع التعدين بالمملكة.
وأكد اللقاء الذي انعقد بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيطاليا الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، أهمية دعم سبل تطوير العمل المشترك، منوهاً بالعلاقات الإستراتيجية التي تجمع المملكة وإيطاليا في المجالات كافة، وعلى رأسها الروابط الاقتصادية الوثيقة.
واستعرض وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال اللقاء، الفرص الواعدة في القطاع التعديني بالمملكة، في مراحل التعدين كافة التي تشمل الاستكشاف والاستغلال والمعالجة، مع وجود ثروات تعدينية كامنة لم تُستغل، تقدّر قيمتها بنحو 2.5 تريليون دولار، مشيراً إلى توفير المملكة بيانات جيولوجية يمتد عمرها إلى 80 عاماً، متاحة أمام المستثمرين عبر منصة رقمية، لتساعدهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بكل وضوح ودقة.
كما بحث خلال اللقاء فرص تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وجذب الاستثمارات المشتركة في قطاع الطاقة المتجددة، من خلال تعزيز تكامل سلاسل الإمداد لتلبية الطلب المحلي والإقليمي والعالمي، إضافة إلى تطوير سبل الشراكة المثمرة في شتى المجالات.
ورحّب وزير الصناعة والثروة المعدنية، بتوسيع الشركات الإيطالية أعمالها في المملكة، وتحفيز القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص النوعية التي توفرها المشاريع التنموية الكبرى في المملكة.
ودعا الوزير الخريّف الوزير الإيطالي لحضور مؤتمر التعدين الدولي الذي ينعقد في الرياض مطلع 2025، متطلّعاً إلى مشاركة لافتة وموسّعة لإيطاليا في المؤتمر، وخصوصاً أنها لاعبٌ محوريٌ في قطاع التعدين العالمي.
وتُعنى وزارة البيئة وأمن الطاقة الإيطالية، بدعم بلادها في الاعتماد على اقتصاد منخفض الكربون، يحافظ على البيئة ويحمي الأراضي والمجتمعات من التأثيرات السلبية للتغيّر المناخي، مع موارد تعدينية مستدامة.
ويأتي لقاء وزير الصناعة والثروة المعدنية مع وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية إيطاليا برفقة قادة من منظومة الصناعة والتعدين لتعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين، وبحث الفرص المشتركة في القطاعات الصناعية الواعدة التي تركّز على تطويرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة.
