عملاق الألماس رجل الأعمال الإسرائيلي الملياردير بيني شتاينميتز قيد الإقامة الجبرية في اليونان

أطلق سراح رجل الأعمال (68 عامًا) بعد مثوله أمام المدعين العامين اليونانيين يوم الاثنين، ولكنه ممنوع من السفر خارج اليونان، في انتظار ما ستقرره المحكمة بشأن مذكرة اعتقال أصدرتها رومانيا فيما يتعلق بقضية استرداد أموال باهظة حصل عيلها بشكل غير قانوني.

وقال محاميه ستافروس توجياس، “إنه أمر غير مسبوق لسيادة القانون في اليونان، أو أي دولة أخرى محترمة، أن يلغي مثل هذا العمل الإداري قرار القضاء اليوناني، الذي حكم بشكل نهائي ولا رجعة فيه ضد تسليمه إلى رومانيا، معترفًا بحقه في السفر بحرية”.

وسيبقى ملياردير الألماس في اليونان حتى تصدر السلطات اليونانية قرارها بشأن تسليمه إلى رومانيا.

وكانت محكمة الاستئناف في بوخارست قد أصدرت عام 2020 في حق شتاينميتز حُكما غيابيًا بالسجن مدة خمس سنوات بعد أن أدانته بالتورط في أعمال إجرامية وقعت بين عامي 2006 و 2013.

ويأتي اعتقال شتاينميتز يوم الأحد ضمن محاولات عديدة قامت بها رومانيا لتسليم من تدعي تورطهم في المشروع الإجرامي.

ففي عام 2023، تجنب وريث العرش الروماني المتهم بول لامبرينو تسليمه إلى البلاد من باريس بسبب مزاعم تورطه في نفس المجموعة التي رتبت لإعادة “مزرعة بانيسا الملكية” بشكل غير قانوني.

كانت محكمة يونانية تنظر في مذكرة التوقيف الصادرة عن رومانيا في عام 2022 قضت سابقًا ضد تسليم شتاينميتز بسبب المخاوف على سلامته. وصدرت أحكام مماثلة ضد تسليمه منذ ذلك الحين في قبرص وإيطاليا.

إن شتاينميتز الذي يعتبره البعض أغنى رجل في إسرائيل مؤسس شركة بيني شتاينميتز جروب ريسورسز (BSGR)، وهي شركة تعدين مثيرة للجدل تخضع للتحقيق حاليًا في العديد من البلدان. ونظرًا لتاريخها التشغيلي المعقد في غرب إفريقيا، فهي متهمة حاليًا بانتهاك قانون ممارسات الفساد الأجنبية، الأمر الذي ينفيه شتاينميتز.

إدانة واتهامات متعددة

بعد أن حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في عام 2021 عندما أدانته محكمة في جنيف بإفساد عملاء أجانب وتزوير وثائق، واجه قطب التعدين سلسلة من الفضائح لأكثر من عقد من الزمان. ثم تم تأييد هذه الإدانة في عام 2023.

رفض شتاينميتزالذي وجهت إليه في البداية في عام 2019 تهم الفساد التي قدمتها الحكومة السويسرية نيابة عن غينيا، بعد أن تبين أن شركته حصلت بشكل غير قانوني على عقود لاستخراج خام الحديد في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

في المحكمة في جنيف برفقة اثنين آخرين، حاول شتاينميتز والمتهمون معه التهرب من أحكام السجن بسبب دفع مبلغ 10 ملايين دولار (9.2 مليون يورو) كرشاوى مقابل تراخيص التعدين بين عامي 2005 و2010.

وفي نفس الفترة تقريبًا، رفعت مجموعة من السكان في منطقة كونو الغنية بالماس في سيراليون دعوى قضائية ضد شركة أوكتيا المحدودة، وهي شركة تابعة لشركة بي إس جي آر.

وطالبت المحكمة العليا في سيراليون بتعويض قدره 288 مليون دولار (209 مليون يورو) بعد أن زعم ​​السكان المحليون أن منجم كويدو للماس التابع لشركة أوكتيا -وهو الأكبر في البلاد- سمم مياه الشرب في المنطقة، وألحق أضرارًا بالمباني السكنية وفشل في نقل مئات الأسر. ونفت الشركة جميع الادعاءات.