اختر منطقتك 
- أعربت عن أملها في أن تسفر الجهود المشتركة المصرية – القطرية عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة
القاهرة ـ هناء السيد
أكدت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر أن هناك تعاونا قطريا ـ كويتيا على جميع المستويات السياسية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بما يعكس قوة ومتانة العلاقات بين البلدين في ظل القيادة الحكيمة للدولتين.
ووصفت العلاقات القطرية ـ الكويتية بأنها متميزة وعميقة وتاريخيه وتعمل من خلال عدة أطر، سواء على المستوى الثنائي او على مستوى مجلس التعاون الخليجي وكذلك في سياق الجامعة العربية.
جاء ذلك خلال تصريحات خاصة لـ «الأنباء» خلال انطلاق أعمال الدورة الخامسة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لمناقشة التقرير الدوري الثالث لدولة قطر، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأشارت إلى انتخاب دولة قطر في عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2025 ـ 2027، بما يعكس الجهود التي تبذلها قطر في سبيل تعزيز قيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان، مثمنة في هذا الصدد التقدير الدولي لالتزام دولة قطر الراسخ على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بما يدفعها إلى تحقيق مزيد من الأهداف الرامية إلى تعزيز الكرامة الإنسانية وطنيا وإقليميا ودوليا.
وقالت «إن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد أمير دولة قطر أكد أمام الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي عقدت في شهر سبتمبر 2024 على أن قطر لن تدخر وسعا في العمل مع شركائها الدوليين ومنظمة الأمم المتحدة لتوطيد أركان السلم والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان وسيادة القانون على جميع المستويات والتصدي للتحديات العالمية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للجميع».
وأضافت «دولة قطر ستعمل من خلال إعادة انتخابها في عضوية مجلس حقوق الإنسان في جنيف على تعزيز حضور القضايا العربية كافة، وتعزيز الآليات الدولية، رغم كل القصور الموجود في المنظومة الدولية واتباع سياسة ازدواج المعايير في التعامل مع القضايا الراهنة على الساحة الإقليمية».
وقالت الخاطر «إن قطر تنظر بعين التقدير للدور المهم الذي تقوم عليه لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لمساعدة الدول الأطراف على تحسين وتقوية التزاماتها وتطبيق بنود الميثاق»، لافتة إلى أن اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان جاء نتيجة الجهود الإصلاحية التي قامت بها جامعة الدول العربية، والتي أكدت أهمية إنشاء نظام إقليمي لتعزيز وحماية ومراقبة حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
وذكرت أن قطر واصلت اهتمامها المتزايد بشأن إعمال أحكام وبنود الميثاق العربي لحقوق الإنسان واتخذت في هذا الصدد التدابير التشريعية والقانونية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لتعزيز الحقوق التي كفلها الميثاق ودعم الوسائل الكفيلة بتأصيلها وتطويرها في إطار التنمية الاجتماعية المتكاملة.
وأضافت أن هذا الاهتمام استند إلى مرجعيات وطنية على رأسها رؤية «قطر الوطنية 2030» واستراتيجيات التنمية الوطنية الثلاث والتي توجب بإطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 و2030، حيث تشكل هذه المرجعيات بيئة داعمة وراسخة لتنمية حقوق الإنسان وفقا لأحكام المعاهدات والاتفاقات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وأشارت إلى أن العلاقات المشتركة المصرية ـ القطرية تتميز بأنها عميقة وإستراتيجية، ودخلت آفاقا جديدة، لاسيما من خلال التعاون في ملف الوساطة لمحاولة التوصل إلى وقف للحرب الراهنة في قطاع غزة.
وأعربت الوزيرة القطرية عن شكرها للسلطات المصرية على تعاونها ودعمها المستمر خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بعملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للتخفيف من وطأة الأزمة التي يعيشها أهل القطاع، خاصة بعد غلق معبر رفح الذي كان شريان الحياة بالنسبة للأشقاء في غزة.
وأشادت بتعاون قطر مع السلطات المصرية ممثلة في وزارة الصحة فيما يتعلق بإخراج المصابين والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة، مشيدة كذلك بمستوى التعاون بين الجانبين في عملية إدخال المساعدات الإغاثية إلى غزة.
وأعربت عن أملها في أن تسفر الجهود المشتركة المصرية – القطرية عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، مستدركة بقولها «إن هناك اجتماعات وتنسيقا مستمرا بين الجانبين على أعلى المستويات، ولكن يبقى التعنت الإسرائيلي هو العقبة الكبرى أمام أي فرصة لوقف إطلاق النار والتوصل لصفقة لتبادل الرهائن والمحتجزين».
