اختر منطقتك 
دعت الكويت الثلاثاء المجتمع الدولي إلى تضافر الجهود من أجل مساءلة الاحتلال الإسرائيلي وفق القانون الدولي عن جرائمه البشعة التي اقترفها في فلسطين ولبنان.
جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقتها الملحقة الديبلوماسية زينة الدلوم أمام اللجنة السادسة للشؤون القانونية تحت بند سيادة القانون على الصعيدين المحلي والدولي.
وشددت على أن الجرائم الإسرائيلية ما هي إلا إبادة جماعية وجرائم حرب ضد الإنسانية تمارس ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني الشقيقين.
وقالت الدلوم «لا يزال المجتمع الدولي بأكمله مكبل اليدين لما يزيد عن عام شهد خلاله جريمة كبرى ضد الإنسانية ترتكب في قطاع غزة وألقت بظلالها على لبنان الشقيق، حيث تزهق أرواح آلاف المدنيين العزل جراء ممارسات قوات الاحتلال العدوانية الشرسة».
وأعربت الدلوم عن استنكار البلاد لاستمرار قوات الاحتلال في تجاهل القرارات الشرعية الدولية التي تطالب بانسحابهم الكامل من الأرض الفلسطينية وخرقها لسيادة لبنان وتهديد أمنها من خلال هجماتها الوحشية التي أدت إلى قتل المدنيين العزل.
وأكدت على ضرورة ضمان حق الشعب الفلسطيني الأصيل في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية «كخطوة أساسية للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين».
وفي السياق، لفتت الدلوم إلى دأب الكويت على تعزيز ثقافة العدل والالتزام به ومحاربة أشكال الظلم والعنف والفساد كافة، إيمانا منها بسيادة القانون الذي يعد كل من السلم والعدالة أساسه وجوهره.
واستشهدت بأن الكويت قدمت مرافعة خطية وشفهية أمام محكمة العدل الدولية في إطار إجراءات الرأي الاستشاري بشأن «الآثار القانونية الناشئة عن سياسات قوات الاحتلال وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية» نصرة للمبادئ الأساسية الدولية ودفاعا عنها.
وأكدت الدلوم يقين الكويت بأن النهوض بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي هو أمر جوهري لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وعلى الصعيد الوطني قالت الدلوم: إن «الدساتير والقوانين هي المعيار الذي يقاس من خلالها التزام الدول بسيادة القانون على الصعيد الدولي».
ولفتت إلى «أن بلادي تتميز بدستور تشكل بصورة تقوم على احترام سيادة القانون والفصل بين السلطات بالتزامن مع تعاونها فيما بينها.. نظام دستوري ديموقراطي نتطلع من خلاله إلى مستقبل أرحب من الرفاهية ومستوى أرفع من المكانة والحظوة الدولية».
وحول تمكين المرأة قالت الدلوم إن الكويت على ثقة بمكانة المرأة وأهمية انخراطها في عملية صنع القرار والنهوض بمكانة وطنها دوليا ويتجلى ذلك بمشاركتها في الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية في البلاد.
وفيما يتعلق بعالم «الرقمنة» أكدت الدلوم مضي الكويت قدما في هذا المجال من خلال إطلاق منصة «سهل» مستهدفة 37 جهة حكومية من أجل تسهيل الخدمات وتيسير آلية الوصول إليها وإنجازها من دون عناء، لاسيما في مجال القضاء.
وأكدت التزام الكويت الكامل بجميع القوانين والمواثيق الدولية التي تعزز سيادة القانون على أسس العدالة والمساواة.
