اختر منطقتك 
القدس المحتلة- رغم إغلاقها داخل حدود بلدية القدس الإسرائيلية والمستمرة منذ 23 عاما، اقتحمت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم جمعية الدراسات العربية، في حي ضاحية البريد، الواقعة خارج حدود البلدية، لكنها داخل الجدار الفاصل من جهة القدس، بادعاء أن الجمعية “تمارس عملا سياسيا وتتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية”.
وخلال اقتحام المقر حقق عناصر المخابرات الإسرائيلية مع الموظفين وصادروا العديد من الملفات الإدارية والمالية والحواسيب بعد العبث بكافة المحتويات وإحداث حالة من الفوضى العارمة بالمكان.
وخلال عملية التفتيش استُدعيت مديرة الجمعية سناء حسنة للتحقيق معها في مركز تحقيق المسكوبية غربي القدس، وهي ليست المرة الأولى التي يُقتحم فيها مقر الجمعية ويعتقل ويحقق مع القائمين عليها.
وتأسست جمعية الدراسات العربية عام 1980 بهدف إعادة تنظيم صفوف الجماهير وبناء المؤسسات الوطنية وتدعيمها وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية والتربوية للمقدسيين.
وفي عام 1988 أغلقت سلطات الاحتلال الجمعية والمؤسسات والأقسام التابعة لها لأول مرة واستمر الإغلاق حتى عام 1991، ثم عادت الجمعية لتفعيل نشاطاتها حتى عام 2001 حيث أغلقت بقوة الاحتلال مجددا.
آثار التخريب بعد اقتحام الاحتلال وتفتيش مقر جمعية الدراسات العربية في ضاحية البريد في بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة pic.twitter.com/165a5lHXmr
— القسطل الإخباري (@AlQastalps) December 18, 2024
وتمخضت عن جمعية الدراسات العربية عدة مراكز وأقسام منها مركز التوثيق والمعلومات ودائرة الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية ومركز أبحاث الأراضي.
وبعد توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، وسع الاحتلال ملاحقته للمؤسسات الفلسطينية في القدس، وخاصة تلك التي تعد واجهة للسلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير، ثم أخذت الملاحقات منحى آخر بعد إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب القدس عاصمة موحدة لإسرائيل عام 2017.
وللتعويض عن ذلك حاولت السلطة الفلسطينية استدامة بعض عناوين الوجود الرمزي في القدس، وكان أبرزها بيت الشرق الذي أغلق مع جمعية الدراسات العربية عام 2001، ومن خلال عدد من المؤسسات الرسمية كمحافظة القدس، ولاحقا وزارة القدس، ووحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية، وزيادة مؤسسات القدس في منظمة التحرير مثل المؤتمر الوطني الشعبي للقدس والهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، وهي كلها مؤسسات لا مقرات لها داخل الحدود البلدية التي فرضها الاحتلال للقدس.
ولا يكتفي الاحتلال بطرد هذه المؤسسات خارج حدود المدينة بل يلاحق مسؤوليها ويقيد حركتهم إلى الحد الأدنى بمن فيهم محافظ المدينة عدنان غيث الذي يخضع للإقامة الجبرية ويمنع من دخول الضفة.
