اختر منطقتك 
شهدت محافظة اللاذقية، الجمعة، انتشارًا مكثفًا للقوات الأمنية في أعقاب اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الحكومة السورية الجديدة ومسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد، ما أدى إلى مقتل أكثر من 70 شخصًا وخروج إحدى المناطق عن سيطرة الحكومة، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ومع استمرار حظر التجول، شوهدت أعداد كبيرة من القوات بشوارع اللاذقية، في محاولة لاحتواء الوضع الأمني. وقالت مصادر في قوات الأمن إن “اشتباكات محدودة وقعت في أحد أحياء المدينة، إلا أن اللاذقية بمعظمها باتت تحت السيطرة”.
وأشار أبو فارس، أحد القادة العسكريين في القوات الحكومية الجديدة، إلى أنه تمّ إرسال تعزيزات مكثفة، مضيفًا: “وقعت اشتباكات في حي الدعتور بمدينة اللاذقية، لكننا تمكنا من السيطرة على جميع المواقع هناك. لقد تم القضاء على قوات النظام المتواجدة في المنطقة”.
تصعيد خطير وأعمال عنف هي الأسوأ منذ سقوط الأسد
وتشهد مناطق الساحل السوري توترًا أمنيًا متزايدًا في ظل الحملة العسكرية التي أطلقتها قوات وزارتي الدفاع والداخلية لملاحقة من تقول إنهم عناصر من جيش النظام السابق.
وفي هذا السياق، أرسلت الحكومة السورية الجديدة تعزيزات عسكرية إلى اللاذقية وطرطوس، إضافة إلى القرى والبلدات المحيطة، التي تُعد معقلًا للأقلية العلوية وقاعدة دعم تقليدية للأسد، وذلك في محاولة لاستعادة السيطرة، وفق ما أوردته وسائل الإعلام الرسمية.
وقد بدت الاشتباكات التي اندلعت يوم الخميس وكأنها منسقة على نطاق واسع في المنطقة الساحلية، ما يشكل تحديًا كبيرًا للسلطات الجديدة في دمشق، التي تعهدت بإعادة توحيد البلاد بعد أكثر من 14 عامًا من الحرب الأهلية.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الاشتباكات امتدت إلى المدنيين في مدينة اللاذقية وبلدات الحفة والمختارية والشير في ريفها، ما أسفر عن تصاعد أعمال العنف في تلك المناطق.
وقد حصل المرصد على أشرطة مصورة وشهادات من الأهالي، تكشف عن عمليات إعدام نفذها عناصر من الأمن الداخلي، راح ضحيتها 69 شخصًا من أبناء الطائفة العلوية، وسط تقارير تفيد بسقوط المزيد من القتلى الذين لم يتمكن المرصد من توثيقهم حتى اللحظة.
وتُظهر الأشرطة المصورة، بحسب المرصد، مشاهد مروعة حيث بدت جثث الضحايا ملقاة على الأرض داخل القرى، فيما تعالت أصوات البكاء والانهيار من قبل ذويهم في مشهد يعكس حجم المأساة.
وتعد هذه الاشتباكات هي الأعنف منذ الإطاحة بالأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي على يد هيئة تحرير الشام. ومنذ ذلك الحين، سُجلت حوادث عنف عديدة طالت أفرادًا من الطائفة العلوية، رغم تأكيد الحكومة الجديدة أنها لن تسمح بأي أعمال انتقامية أو عقاب جماعي.
