إجراءات جديدة لـ «حوكمة» مشاركة «البيانات» في الحكومي والخاص والأفراد

كشفت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) حزمة اشتراطات للاستخدام الثانوي للبيانات في السعودية؛ بهدف ضبط عملياتها وحوكمتها، وأن لا يتجاوز الغرض منه، إضافة إلى وضع الضوابط والإجراءات التي تنظّم طلب مشاركة البيانات لأغراض الاستخدام الثانوي، سعياً لتحفيز الجهات الحكومية على مشاركة البيانات لدعم مجالات البحث والتطوير والابتكار، وتحقيق المصلحة العامة من خلال تحسين كفاءة أعمال الجهات الحكومية وأنشطتها، واستخدام البيانات في دعم اتخاذ القرار، إضافةً إلى دعم تنفيذ الاستراتيجيات والمستهدفات الوطنية من خلال تمكين الجهات من الحصول على البيانات لأغراض الاستخدام الثانوي.

ووفقاً لهذا التنظيم (قيد الدراسة)، يشترط قبل أن تتم أي عملية مشاركة للبيانات أن يلتزم مقدم الطلب بوجود غرض مشروع من مشاركة البيانات، بحيث يمكن تكييف هذا الغرض تحت نطاق تحقيق المصلحة العامة أو تنمية البحث والتطوير والابتكار، مع التحقق من عدم ارتباطه بالأغراض الربحية، وأن يقتصر محتوى البيانات المطلوبة على الحد الأدنى اللازم لتحقيق الغرض من طلب المشاركة.

كما يشترط أن يتم تقديم طلب مشاركة البيانات إلى الجهة المصدر، بحسب الأصل، أو تقديم ما يثبت موافقة الجهة المصدر، إذا كان الطلب مقدم إلى جهة غير الجهة المصدر، أو غير الجهة المفوضة.

وقالت: إذا كان طلب مشاركة البيانات مقدماً بين الجهات الحكومية، يتم استكمال الخطوات المنصوص عليها في السياسة، وإذا كان طلب مشاركة البيانات مقدماً بين الجهات الحكومية، وكان الطلب متعلقاً بإجراء التحليلات وإصدار التقارير، ولا يتطلب الحصول على البيانات بصيغتها الأولية، فيتم تطبيق ما ورد في قواعد حوكمة معامل تحليل البيانات، وإذا كان طلب مشاركة البيانات مقدماً من جهة خاصة إلى جهة حكومية، يقوم مقدم الطلب والجهة المطلوب؛ منها مشاركة البيانات بالحصول على رخصة استخدام من الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات، وعلى مقدم الطلب الالتزام باستخدام البيانات؛ وفقاً لما ورد في رخصة الاستخدام.

وأضافت أنه في حال كان مقدم الطلب فرداً، وكان عضواً في أي من الجهات البحثية أو الأكاديمية، فيتم تقديم الطلب عن طريق الجهة التي يتبعها أو الجهة الراعية للبحث الذي يتطلب إنجازه مشاركة البيانات، وتقديم ما يثبت الحصول على موافقة مكتوبة من مرجعه العلمي قبل القيام بتقديم طلب مشاركة البيانات للاستخدام الثانوي. كما يستوجب على مقدم الطلب بيان محتوى الطلب بوضوح عند تقديم طلب مشاركة البيانات، لتفادي ما قد ينتج من وجود أي معلومات ناقصة أو غير مكتملة قد تؤدي إلى رفض الطلب؛ وفقاً لنموذج يُعدّه المكتب لهذا الغرض.

وأكدت المسودة أن للجهة المطلوبة منها مشاركة البيانات تضمين الشروط المتعلقة بالملكية الفكرية والسرية التجارية في رخصة الاستخدام، إن تطلب الأمر ذلك، وأن تقوم الجهة المطلوبة منها مشاركة البيانات بتقييم طلب مشاركة البيانات وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها نظاماً.

الضوابط والمتطلبات اللازمة

مضيفة أنه يتم الاستناد إلى الخطوات الواردة في البند (سادساً) من السياسة، وتمثّل خطوات مشاركة البيانات للاستخدام الثانوي في إطار عمل إجرائي للجهات الحكومية والجهات الخاصة والأفراد، بما في ذلك، الجهات المعنية بالبحث والتطوير والابتكار، إضافةً إلى الباحثين ورواد الأعمال، إذ تمكّن هذه الخطوات من استيفاء جميع الضوابط والمتطلبات اللازمة وفقاً لهذه القواعد والوثائق التنظيمية الأخرى ذات العلاقة وفقاً لما يأتي:

إذا كان طلب مشاركة البيانات للأغراض المنصوص عليها في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذه القواعد مقدماً بين جهتين حكوميتين، فيتم تقديم الطلب من خلال منصة سوق البيانات، وفقاً للخطوات المنصوص عليها في البند (سادساً) من السياسة، بما يشمل المدد الزمنية لذلك. وإذا كان طلب مشاركة الدبيانات للأغراض المنصوص عليها في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذه القواعد مقدماً من جهة حكومية إلى جهة خاصة أو من جهة خاصة إلى جهة حكومية، وكانت البيانات مطلوبة من خلال وسيلة آلية، فإنه على أطراف عملية المشاركة اقتراح وسيلة لمشاركة البيانات، وأخذ موافقة المكتب عليها. وإذا كان طلب مشاركة البيانات للأغراض المنصوص عليها في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذه القواعد مقدماً من جهة حكومية إلى جهة خاصة أو من جهة خاصة إلى جهة حكومية، وكانت البيانات مطلوبة من خلال وسيلة غير آلية، فإنه على أطراف عملية مشاركة البيانات القيام بمشاركة البيانات من خلال وسيلة آمنة وموثوقة، وفقاً لما يصدر من الجهات المختصة.

وأضافت المسودة أنه على الجهة المطلوبة منها مشاركة البيانات مراعاة طبيعة الاستعجال المرتبطة بطلبات مشاركة البيانات لأغراض تحقيق المصلحة العامة، عند تقييم طلبات مشاركة البيانات المقدمة إليها، ومنحها أولوية في المعالجة.

ويخضع تقدير ارتباط الحصول على البيانات المطلوبة مشاركتها بالمصلحة العامة لتقدير الجهة الحكومية مقدّمة الطلب؛ وفقاً للنصوص النظامية المتعلقة بممارستها لاختصاصاتها وقيامها بمهماتها، وعلى الجهة المطلوبة منها مشاركة البيانات تقييم الطلب في ضوء ذلك.

لأي من أطراف عملية مشاركة البيانات بناءً على هذه القواعد التقدم إلى مكتب إدارة البيانات الوطنية بطلب بيان الرأي النظامي حول أي خلاف ناشئ عن تطبيق هذه القواعد.

وتطبق هذه القواعد على طلبات مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية والجهات الخاصة؛ لأغراض الاستخدام الثانوي للبيانات.