اختر منطقتك 
يأتي ذلك بعد إعلان رئاسة الوزراء الأوكرانية، الأربعاء، عن إرسال وفد دبلوماسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء محادثات بشأن إبرامها.
من جهته، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن انفتاح بلاده على الخطوة، لكنه شدد على أن ذلك “ليس بأي ثمن”.
وتابع: “إذا كان الأمر يتعلق بشراكة حقيقية، فعلينا أن نتحدث عن التكافؤ، يجب أن تكون مناصفة”، مؤكدًا أن هذا هو أحد الشروط التي سيقدمها الفريق الفني الأوكراني خلال المفاوضات.
وأضاف زيلينسكي أنه يتوقع من واشنطن أن توفر التسهيلات التقنية ورؤوس الأموال، بحيث تساعد الصفقة في إعادة إعمار البلاد وإنعاش الاقتصاد من خلال الاستثمارات الأمريكية الضخمة فيها.
وأوضح الرئيس أن هناك بعض البنود غير المتفق عليها بعد، نظرًا لمعارضتها مع القانون الأوكراني.
وسعت كييف في الأيام الماضية إلى طمأنة الاتحاد الأوروبي بأنها لن تحيد عن مسارها نحو الانضمام إلى التكتل، وذلك بعد تعرضها لضغوط أمريكية وروسية كبيرة. بحيث أكد رئيس الحكومة دينيس شميهال أن ” الاتفاقية واشنطن يجب أن تكون قائمة على الشراكة وبشروط متكافئة للطرفين”.
كما شدد على أن لدى بلاده بعض “الخطوط الحمراء” التي تحددها تطلعاتها والتزاماتها الأوروبية.
وكان من المقرر أن توقّع كييف وواشنطن اتفاقية المعادن النادرة في البيت الأبيض أواخر فبراير/شباط عقب زيارة للرئيس الأوكراني إليه. غير أن مشادة كلامية حادة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب أسفرت عن أزمة غير مسبوقة، ليُلغى بعدها التوقيع وينصرف الزعيم الأوروبي مستاءً.
وتنص مسودة الاتفاق، التي سُربت للصحافة الشهر الماضي، على أحكام شاملة تمنح الولايات المتحدة “حق العرض الأول” وسيطرة غير مسبوقة على الموارد الطبيعية الأوكرانية من خلال صندوق استثماري مشترك.
وبحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز” ووكالة “بلومبرغ”، فإن مجلس إدارة الصندوق سيتألف من خمسة أعضاء: ثلاثة تعينهم واشنطن واثنان تعينهما كييف، مما يمنح الجانب الأمريكي حق النقض الفعلي على القرارات الأساسية المتعلقة بالبنى التحتية، مثل الطرق، السكك الحديدية، الموانئ، المناجم، النفط، الغاز، والمعادن الحيوية.
وينص الاتفاق أيضًا على إلزام أوكرانيا بإحالة جميع المشاريع الجديدة إلى الصندوق في “أقرب وقت ممكن عمليًا”، وحرمانها من عرض أي مشروع مرفوض على أطراف أخرى بشروط “أفضل ماديًا”.
كما أن للولايات المتحدة حق جني كامل الأرباح الناتجة عن الصندوق، بالإضافة إلى عائد سنوي بنسبة 4%، وذلك حتى يتم سداد كافة المساعدات العسكرية والمالية التي مُنحت لأوكرانيا. ويقدر معهد كيل للاقتصاد العالمي تلك المساعدات بـ114 مليار يورو منذ بداية الغزو الروسي الشامل.
وقد اعتُبر هذا النموذج التمويلي، القائم على استرداد المساعدات، عاملًا حاسمًا لإقناع الرئيس الأمريكي بتوقيع الاتفاق، لكنه أثار أيضًا اتهامات بالاستغلال والنزعة الاستعمارية الجديدة.
