غضب شعبي في كشمير رفضًا لقرار الهند تعليق اتفاق تقاسم المياه مع باكستان

وردّد المحتجون هتافات مناهضة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وأحرقوا صوره إلى جانب صور عدد من القادة الهنود، قبل أن يُنهي المحتجون تحركهم بهدوء.

ويأتي هذا التحرك الشعبي في خضم تصاعد التوترات بين البلدين، بعد مقتل 26 شخصًا في هجوم نفذه مسلحون بالقرب من منتجع باهالغام في كشمير، يوم الثلاثاء.

اتهامات متبادلة وتصعيد دبلوماسي

وصفت الهند الهجوم بـ”الإرهابي”، واتهمت باكستان بالضلوع فيه، الأمر الذي نفته إسلام آباد بشدة. وقد تبنّت الاعتداء جماعة متشددة غير معروفة سابقًا، تطلق على نفسها اسم “جبهة مقاومة كشمير”.

وقد أعلنت الحكومة الهندية وقف العمل بالمعبر الحدودي البري الوحيد الذي كان لا يزال قيد التشغيل، وقررت تقليص عدد الموظفين الدبلوماسيين. وفي إجراء تصعيدي إضافي، أعلنت إلغاء جميع التأشيرات الممنوحة للمواطنين الباكستانيين، اعتبارًا من الأحد.

وردًا على ذلك، نفت إسلام آباد مجددًا أي صلة لها بالهجوم، وأعلنت سلسلة إجراءات انتقامية شملت إلغاء تأشيرات دخول المواطنين الهنود، وإغلاق مجالها الجوي أمام كل شركات الطيران الهندية أو تلك التي تديرها نيولدلهي، إضافة إلى تعليق شامل للتجارة الثنائية، بما فيها التجارة من وإلى دول ثالثة.

وحذرت باكستان من أن أي خطوة تتخذها الهند لعرقلة أو تحويل مجرى المياه ستُعدّ “عملًا عدائيًا” متوعّدة بالتصدّي لها بكل ما لديها من إمكانات.

وما يعكس مدى التوتر الحالي بين القوتين النوويتين هو أن معاهدة تقاسم المياه التي عُلّقت مؤخرًا بقيت صامدة رغم اندلاع حربين بين البلدين.

وفي ظل التصعيد المتبادل، دعت الأمم المتحدة الجارين اللدوديْن إلى “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس”، محذّرة من تفاقم الأوضاع بشكل أكبر.

ويمثل هجوم باهالغام أكثر الهجمات دموية منذ سنوات في الإقليم المتوتر، الذي يعيش تمرّدًا مسلحًا منذ أكثر من ثلاثة عقود.