اختر منطقتك 
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم (الأربعاء)، أحكاماً بالسجن لمدة 20 عاماً بحق أربعة متهمين من أصل 16 في قضية خطيرة تتعلق بحيازة مواد متفجرة وأسلحة وذخائر، بقصد استخدامها في أعمال إرهابية تهدف إلى زعزعة استقرار المملكة، وفرضت المحكمة غرامات مالية إلى جانب الأحكام، مؤكدة على نهجها الصلب في التصدي للإرهاب، في خطوة حاسمة للحفاظ على الأمن الوطني.
وأدانت المحكمة المتهمين الأربعة بموجب قانون منع الإرهاب، مشيرة إلى أن الأدلة المقدمة، بما في ذلك المتفجرات والأسلحة المضبوطة، تثبت نواياهم الإجرامية. وقد رأت المحكمة أن خطورة الأفعال المرتكبة تستوجب تشديد العقوبة لتحقيق الردع العام والخاص، بهدف منع تكرار مثل هذه الجرائم.
وأعلنت المحكمة ثبوت أن المواد المفرقعة المضبوطة هي عبارة عن مواد شديد الانفجار (متفجرات) وتعتبر من المتفجرات العسكرية ذات الخاصية التدميرية وصالحة للاستخدام وذات أثر قاتل على الأرواح وتشكل ضراراً بالممتلكات والسلامة العامة.
تتمحور القضية حول مخطط إرهابي بدأت ملامحه تتكشف منذ 2021، إذ رصدت الأجهزة الأمنية الأردنية تحركات مشبوهة لمجموعة من الأفراد، وبعد جمع معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين في منتصف 2023 وضبطت كميات من المتفجرات العسكرية شديدة الخطورة، إلى جانب أسلحة نارية وذخائر مخبأة في عدة مواقع داخل الأردن.
أخبار ذات صلة
ووفقاً للمحكمة، كانت هذه المواد مُعدة لتنفيذ أعمال تخريبية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المواطنين وسلامة المجتمع للخطر، وقد أثبتت التحقيقات أن المتفجرات المضبوطة تتميز بخاصية تدميرية عالية، ما يجعلها قادرة على إحداث خسائر كارثية في الأرواح والممتلكات.
وتعتبر هذه القضية جزءاً من سلسلة عمليات أمنية نفذتها الأجهزة الأردنية في إطار جهودها لمكافحة الإرهاب والتطرف. ومنذ بداية العقد الماضي، واجه الأردن تحديات أمنية متزايدة نتيجة الاضطرابات الإقليمية، خصوصاً في سورية والعراق، ما جعل المملكة هدفاً محتملاً للجماعات المتطرفة.
ومع ذلك، نجحت الأجهزة الأمنية الأردنية، بفضل كفاءتها العالية وتعاونها مع شركاء دوليين، في إحباط العديد من المخططات الإرهابية. وتأتي هذه الأحكام لتعزز من رسالة الحكومة الأردنية بأنها لن تتهاون مع أي تهديد يمس أمنها القومي. ووفقاً لتصريحات رسمية سابقة، فإن الأردن يعتمد على نهج شامل يجمع بين العمل الأمني الميداني، وتعزيز التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والبرامج الوقائية التي تهدف إلى الحد من التطرف الفكري.
