الأمم المتحدة تحذر من جرائم الحرب بمالي وتدعو للتحقيق في الإعدامات

أصدر خبراء من الأمم المتحدة بيانا أمس الأربعاء دعوا فيه حكومة مالي إلى التحقيق في تقارير تتحدث عن عمليات إعدام من دون محاكمات، وحالات إخفاء قسري بعد العثور على عشرات الجثث خارج معسكر للجيش في وقت سابق من الشهر الماضي.

وورد في البيان أنه “عُثر في الأسبوع الماضي على “عشرات الجثث المتحللة” على مشارف معسكر كوالا في منطقة كوليكورو جنوب غرب مالي.

وأضاف البيان “نحث السلطات في مالي على إجراء تحقيقات سريعة وفعالة وشاملة ومستقلة ونزيهة وشفافة في عمليات القتل والإخفاء القسري هذه، وفقا للقانون الدولي”.

وقالت وكالة رويترز للأنباء إنها تواصلت مع المسؤولين في مالي طلبا للتعليق على الموضوع، لكنهم لم يردوا على الفور.

جرائم الحرب

وقال بيان الخبراء، إن عمليات الإعدام إذا تأكدت، قد تصل إلى مستوى جرائم الحرب، في حين أن حالات الإخفاء القسري قد تشكل جرائم ضد الإنسانية، معبرين عن “غضبهم” إزاء هذه التقارير.

وبحسب وثيقة قدمتها جمعية “تابيتال بولاكو” المهتمة بعرقية الفولاني لرويترز، فإنه يُعتقد أن الجثث التي عُثر عليها في المعسكر تعود لأشخاص ألقي القبض عليهم في 12 أبريل/نيسان في قرية سيبابوجو الواقعة في منطقة كايس الغربية.

وقالت تابيتال بولاكو إن القوات المسلحة في مالي هي التي نفّذت الاعتقالات، وأضافت أنه أُطلق سراح بعضهم بعد استجوابهم، إلا أن أكثر من 60 شخصا، معظمهم من عرقية الفولاني، فُقدوا منذ تلك العملية.

وقال خبراء الأمم المتحدة، نقلا عن “تقارير غير مؤكدة”، إن بعض المعتقلين في سيبابوجو تم نقلهم إلى معسكر كوالا، حيث تم استجوابهم وتعذيبهم قبل إخراجهم من المعسكر وإعدامهم بإطلاق النار.

وطردت الحكومة العسكرية في مالي، التي استولت على السلطة بعد انقلابين في عامي 2020 و2021، القوات الفرنسية والقوات الغربية الأخرى ولجأت إلى روسيا، وخاصة مقاتلي شركة فاغنر الخاصة، للحصول على الدعم العسكري.

وقالت القوات المسلحة في مالي في بيان يوم الاثنين الماضي إنها نفّذت عمليات استهدفت من وصفتهم بـ “الجماعات المسلحة الإرهابية” في الفترة الممتدة من 11 إلى 15 أبريل/نيسان الجاري في عدة مناطق، بما في ذلك سيبابوجو وكوالا.