في واحدة من أبشع الجرائم العائلية التي شهدتها مصر مؤخرًا، أقدم شاب يبلغ من العمر 28 عامًا على قتل شقيقته ذبحًا باستخدام أداة حادة، ثم قام بالتمثيل بجثتها داخل منزل في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة.
الجريمة، التي وقعت يوم السبت، أعادت إلى الواجهة النقاش حول تصاعد ظاهرة الجرائم الأسرية في المجتمع المصري.
بحسب التفاصيل التي كشفتها وسائل إعلام محلية، تلقت مديرية المباحث الجنائية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوجود جثة سيدة داخل أحد المنازل. وعند وصول قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى المكان، عُثر على الضحية وهي ربة منزل (26 عامًا) جثة هامدة. وقد بدت عليها آثار جرح ذبحي في الرقبة وطعنات متعددة في القدم اليسرى ومناطق أخرى من جسدها.
وقد كشفت التحريات الأولية أن الجاني هو شقيق الضحية. وبحسب التحقيقات، نشب خلاف بين السيدة وزوجها، ما دفعها إلى مغادرة منزلها والإقامة لدى أحد أقاربها. وعندما علم شقيقها بمكان وجودها، توجه إلى منزل قريب العائلة، حيث دخل في مشادة كلامية مع شقيقته انتهت بارتكاب الجريمة.
المتهم، الذي تم القبض عليه سريعًا، أقرّ بفعلته، زاعمًا أن “سوء سلوك شقيقته” و”معايرة الناس له بسببها” دفعاه إلى ارتكاب الجريمة. وتم ضبط الأداة المستخدمة، فيما بدأت النيابة العامة التحقيقات وأمرت بتشريح الجثة للتأكد من أسباب الوفاة الرسمية قبل التصريح بالدفن، إضافة إلى حبس المتهم لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق.
الجرائم العائلية في مصر: ظاهرة مقلقة
تسلّط هذه الجريمة الضوء على ظاهرة الجرائم العائلية في مصر، التي أصبحت مادة شبه يومية في الصحف ونشرات الأخبار. وفقًا لإحصاءات صادرة عن المجلس القومي للمرأة والمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، فإن نحو 30% من الجرائم التي تُرتكب سنويًا في مصر تعود أسبابها إلى خلافات أسرية، تشمل قضايا الميراث، والخلافات الزوجية، وما يُنسب إلى قضايا “الشرف”.
في السنوات الأخيرة، شهدت مصر قضايا هزت الرأي العام، مثل قضية مقتل الطالبة نيّرة أشرف أمام جامعة المنصورة، وقتل فتاة على يد شقيقها بسبب علاقة عاطفية في محافظة سوهاج، وغيرها من الحوادث التي فجّرت نقاشًا واسعًا.
ويرى خبراء علم الاجتماع أن تراكم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تصاعد خطاب الرجعية والوصاية الذكورية، يسهم في إنتاج بيئة خصبة للعنف داخل الأسر المصرية.
في المقابل، تتزايد المطالبات المجتمعية والإعلامية بضرورة تشديد العقوبات على الجرائم الأسرية، وإطلاق حملات توعية واسعة لتعزيز ثقافة الحوار داخل الأسرة والحد من لجوء الأفراد إلى العنف كأداة لحل النزاعات.