اختر منطقتك 
أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، الأحد، إصدار عشرات الآلاف من أوامر استدعاء جنود الاحتياط بهدف توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، مؤكداً أنّ الجيش “يكثّف الضغط لإعادة المختطفين وحسم المعركة ضد حركة حماس”.
يأتي هذا التصعيد العسكري في ظل انتقادات متزايدة داخل إسرائيل، إذ نقلت إذاعة الجيش عن زعيم المعارضة، يائير لابيد، تساؤله: “لماذا نستدعي قوات ونمدد الخدمة دون تحديد هدف للحرب؟ بهذه الطريقة لن ننتصر”.
وأعرب لابيد عن خشيته من أن يؤدي تصعيد القتال في غزة إلى “الحكم بالموت على المختطفين” الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس.
بدوره، حذّر منتدى عائلات الرهائن، وهو المنظمة الإسرائيلية الرئيسية التي تمثل أقارب المحتجزين، من أنّ “أي تصعيد للقتال من شأنه أن يعرض الرهائن لخطر مباشر”.
وأكد المنتدى في بيان أنّ “عودة الرهائن أولوية أخلاقية قصوى للدولة”، داعياً إلى مواصلة السعي نحو اتفاق يُنقذ الأرواح ويمنع المزيد من الخسائر البشرية.
تجدر الإشارة إلى أنّ الهدنة الأخيرة في غزة كانت قد أفضت إلى الإفراج عن 33 رهينة، من بينهم ثمانية فارقوا الحياة، مقابل إطلاق إسرائيل سراح نحو 1800 فلسطيني من سجونها.
ومنذ استئناف العمليات العسكرية في 18 آذار/مارس، يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع بشكل يومي، مستعيدًا السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي التي كان قد انسحب منها سابقًا.
لكن هذا التصعيد أدّى مجددًا إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في ظروف صعبة وصفها مراقبون بأنها خطيرة للغاية، بعد فترة قصيرة من التحسن خلال أيام الهدنة.
