اختر منطقتك 
ذكر تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أنه بات من الصعب على المحللين والمستثمرين في السنوات الأخيرة فهم حقيقة الوضع الاقتصادي في الصين، بسبب ما قال إنه اختفاء تدريجي لكثير من البيانات الرسمية التي كانت تُستخدم سابقا لتقييم أداء الاقتصاد.
وقال التقرير -الذي أعدّته ريبيكا فينغ وجاسون دوغلاس- إن هذا التعتيم يأتي في وقت حساس تعاني فيه الصين من تحديات كبيرة، أبرزها أزمة الديون، والانكماش العقاري، وتباطؤ النمو، وذلك ما دفع الحكومة الصينية إلى محاولات متزايدة للسيطرة على السرد الاقتصادي.
اختفاء البيانات
ويشير التقرير إلى أن السلطات الصينية توقفت عن نشر مئات المؤشرات الاقتصادية، من ضمنها بيانات مبيعات الأراضي، والاستثمار الأجنبي، ومعدلات البطالة، وحتى مؤشرات غير متوقعة مثل إنتاج صلصة الصويا. كما أُلغيت بيانات تتعلق بحرق الجثث ومؤشر ثقة الأعمال، وكل ذلك من دون تقديم تفسيرات رسمية في معظم الحالات.
وقال التقرير إن هذه البيانات كانت تُستخدم على نطاق واسع من قِبل الاقتصاديين لتقدير النمو الحقيقي، في ظل تشكيك متزايد بمصداقية أرقام الناتج المحلي الإجمالي الرسمية، والتي وضعتها الحكومة الصينية عند 5% لعام 2024.
لكن بعض التقديرات البديلة، مثل تلك الصادرة عن “غولدمان ساكس”، تشير إلى نمو أقرب إلى 3.7% أو حتى 2.4%، وفق التقرير.
وأضافت وول ستريت جورنال أنه في بيئة متزايدة الحساسية، تسعى الحكومة الصينية لتقديم صورة مستقرة عن الاقتصاد، خاصة مع القلق المتصاعد بين الطبقة الوسطى وتدهور سوق العمل بين الشباب.
آثار على الأسواق والمستثمرين
واعتبر التقرير أن ما وصفه بغياب الشفافية ألقى بظلاله على ثقة المستثمرين. ففي أبريل/نيسان 2024، ومع تزايد المخاوف الاقتصادية، قام المستثمرون الأجانب بسحب أكثر من ملياري دولار من سوق الأسهم الصينية خلال أسبوعين فقط.
وفي خطوة مفاجئة، أعلنت بورصتا شنغهاي وشينزين وقف نشر بيانات فورية عن تحركات المستثمرين الأجانب، وهو ما أدى إلى مزيد من الارتباك في الأسواق، كما تقول الصحيفة.
وتضيف الصحيفة أن تم تقييد الوصول إلى بعض قواعد البيانات من خارج الصين، وأصبحت بعض المؤسسات، مثل ويند إنفورميشن “Wind Information”، تحظر على المستخدمين الدوليين الوصول إلى بيانات معينة، مما اضطر بعض الاقتصاديين إلى الذهاب شخصيا إلى داخل الصين لتحميل المعلومات.
الاقتصاد العقاري مثالا
وأشار التقرير إلى أن قطاع العقارات يُعد أحد أبرز القطاعات المتأزمة. فبعد أن كان محركا للنمو في السنوات الماضية، شهد هذا القطاع انهيارا واسع النطاق منذ 2021 بسبب القيود على الإقراض.
وقال إن تقريرا صدر في 2022 من معهد أبحاث صيني أشار إلى وجود فائض ضخم في المعروض السكني، لكن بعد أيام تم سحب التقرير والاعتذار عن محتواه. كما اختفت لاحقا البيانات الرسمية حول مبيعات الأراضي التي كانت تمثل مصدرا مهما للإيرادات الحكومية المحلية.
وعلقت الصحيفة على “اختفاء البيانات” قائلة إن ذلك لا يُعدّ فقط مسألة فنية، بل يعكس نهجا سياسيا يهدف إلى ضبط الصورة العامة للاقتصاد، حتى على حساب الشفافية، كما أنه يثير قلقا عالميا، لا سيما في ظل المنافسة المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة، واعتماد الأسواق العالمية على معلومات دقيقة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
