دون مظاهر مسلحة.. كيف ستؤمن بغداد القمة العربية؟

بغداد- مع اقتراب موعد 17 مايو/أيار الجاري، تتأهب العاصمة العراقية بغداد لاستقبال وفود من 21 دولة عربية، للمشاركة بالقمة الـ34 لمجلس جامعة الدول العربية.

ويتزامن الاجتماع مع تحديات إقليمية ودولية غير عادية، مما يضاعف من أهميته الإستراتيجية في مناقشة القضايا المصيرية التي تواجه الأمة العربية.

وفي هذا السياق، تتخذ الحكومة العراقية وكافة الأجهزة الأمنية المعنية إجراءات استثنائية لضمان نجاح هذا الحدث، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للوفود المشاركة، حيث أعلنت قيادة عمليات بغداد أنها وضعت خطة أمنية “مرنة وقابلة للتعديل”.

دون مظاهر مسلحة

قال قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد التميمي للجزيرة نت إن “الخطة الأمنية التي تم تطويرها بالتنسيق الوثيق مع وزارة الداخلية، ترتكز بشكل أساسي على الجهود الاستخبارية والتقنية المتقدمة، بالإضافة إلى تعزيز الانتشار الأمني المدروس”.

وشدد على أن الخطة تولي اهتماما خاصا بتأمين جميع الوفود دون أية مظاهر مسلحة، بهدف إظهار الوجه الحضاري للعراق وتوفير بيئة آمنة ومريحة للمشاركين.

وأضاف أن الخطة الشاملة تتضمن تأمينا دقيقا لمطار بغداد الدولي من الداخل والخارج، إضافة لتأمين أطراف العاصمة ومداخلها، وكافة طرق تنقل الوفود وأماكن إقامتهم، مشددا على أنه لن يكون هناك أي حالات حظر للتجوال وستكون هناك انسيابية اعتيادية في حركة المواطنين.

وأشار إلى أن القطاعات المشتركة المكلفة بتنفيذ الخطة تتألف من وحدات تابعة لقيادة عمليات بغداد من وزارتي الداخلية والدفاع، بالإضافة إلى عناصر تعزيز إضافية من الوزارتين لضمان أعلى مستويات التأمين.

وأكد الفريق الركن التميمي على جاهزية جميع الخطط الأمنية، بما في ذلك خطط الطوارئ المعدة للتعامل مع أي مستجدات محتملة، مشددا على التنسيق العالي بين جميع الأجهزة الأمنية، لضمان سير أعمال القمة بنجاح وأمان.

تحديات

من جانبه، أكد الخبير الأمني اللواء الركن المتقاعد عماد علو، أن تأمين الاتصالات ومحيط تحركات زعماء الدول يمثل أبرز التحديات التي تواجه الخطة الأمنية لتأمين القمة العربية المرتقبة في بغداد.

وقال علو للجزيرة نت إن “الأجهزة الأمنية العراقية والحكومة -من خلال اللجنة المشكلة برئاسة وزير الداخلية الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري- تعمل على قدم وساق لتأمين أعمال القمة”، منوها إلى أن ذلك يشمل التنسيق الأمني والاستخباري المكثف مع نظرائهم في الدول العربية، لتبادل المعلومات المتيسرة وتقييم الاحتياجات الأمنية واللوجستية اللازمة.

وأشار إلى أن العراق يمتلك خبرة واسعة ومعلومات استخبارية معمقة، بخصوص أية تهديدات محتملة قد تستهدف أعمال القمة العربية، وأن لديه تجارب سابقة في استضافة أحداث مهمة كهذه.

ويُعد هذا الحدث استكمالا لمسيرة استضافات العراق للقمم العربية، والتي بدأت عام 1978، وتلتها قمتان في عامي 1990 و2012، ومن المقرر أن يتولى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد رئاسة هذه الدورة المهمة.

وأكد الخبير الأمني وجود جهود استخبارية كبيرة بالتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية العراقية، بما في ذلك جهاز المخابرات، والاستخبارات العسكرية، والأمن الوطني، واستخبارات الحشد الشعبي، والشرطة الاتحادية، لضمان تبادل وتقاطع المعلومات بشكل فعال من خلال منظومة التنسيق الاستخباري والأمني الموجودة في البلاد.

ولفت إلى أن من بين التحديات المهمة التي تواجه عمليات التنسيق الأمني لتأمين القمة، ما يتعلق بضمان فعالية واستمرار منظومة الاتصالات لتبادل المعلومات والإبلاغ عن أي خروقات أمنية، وتأمين تنقل الوفود من المطار إلى مقار الإقامة والاجتماعات، وتوفير الدعم والمتطلبات اللوجستية لأعضاء الوفود القادمين قبل وأثناء وبعد انتهاء أعمال المؤتمر.

وأكد على أهمية تأمين المنطقة الجغرافية التي ستشهد فعاليات القمة على نطاق واسع، يشمل ذلك تأمين محيط العاصمة والطرق المؤدية إلى منطقة انعقاد القمة، وأماكن إقامة الوفود والشخصيات الكبيرة، كما نوّه إلى أهمية أجهزة المراقبة والرصد والطائرات المسيرة والاستطلاعية في عمليات التأمين وتفتيش المشاركين والداخلين إلى مناطق فعاليات القمة.