اختر منطقتك 
حذر وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر اليوم الأحد من أن بلاده ستتخذ “إجراءات أحادية” ردا على أي اعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك في أعقاب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشهر المنصرم بشأن إمكانية القيام بذلك.
وقال ساعر خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني يوهان فاديفول في القدس “أي محاولة للاعتراف الأحادي.. لن تؤدي إلا إلى الإضرار بآفاق المستقبل لعملية ثنائية، وستدفعنا إلى اتخاذ إجراءات أحادية ردا على ذلك”.
وفي التاسع من أبريل/نيسان الماضي ذكر الرئيس الفرنسي ماكرون، أن باريس قد تعترف بدولة فلسطينية في يونيو/حزيران المقبل، مضيفا أن بعض دول الشرق الأوسط قد تعترف بإسرائيل.
وردا على ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إقامة دولة فلسطينية “في قلب وطننا”، على حد تعبيره، أمر مرفوض، لأنها “لا تطمح إلا إلى تدميرنا”، مضيفا أنه لن يعرض إسرائيل للخطر بسبب ما وصفها بـ”أوهام منفصلة عن الواقع”.
كما أكد ساعر دعم بلاده “الكامل” للخطة الأميركية لتوزيع المساعدات في قطاع غزة التي لن تكون إسرائيل جزءا منها، وأضاف “تدعم إسرائيل بشكل كامل خطة إدارة ترامب التي قدمها الجمعة السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي”.
وجدد هاكابي أمس السبت دعم بلاده تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة رغم الرفض الإقليمي والدولي الواسع، في ظل استمرار حرب الإبادة التي تمارسها تل أبيب على القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقال هاكابي في مقابلة مع القناة الـ12 الإسرائيلية إن الإدارة الأميركية “لا تملك حتى الآن خطة مفصلة لمرحلة اليوم التالي في قطاع غزة، لكنها تدعم فكرة إتاحة المجال أمام من يرغب بمغادرة القطاع”، مضيفا أن إعادة إعمار غزة “ستكون بمشاركة دول الخليج العربي”.
حلّ وأولويات
من جانبه، قال فاديفول إن الصراع في غزة لا يمكن حله بالوسائل العسكرية، وإن الحل السياسي يجب أن يكون في بؤرة الاهتمام.
وأضاف أن ألمانيا ستبذل كل ما في وسعها لضمان أمن إسرائيل، لكن هذا لا يعني أن بلاده لا يمكنها انتقاد نهج الحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن هذا “يجب ألا يؤدي إلى معاداة السامية”.
وأكد فاديفول أن الأولوية بالنسبة لحكومة برلين هي عودة الأسرى، وأضاف أنه ليس متأكدا مما إذا كان العمل العسكري في غزة سيخدم أمن إسرائيل، وقال إنه من الواضح أن غزة جزء من الأراضي الفلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
