أعلنت مؤسسة GHF أنها ستبدأ عملها الميداني في غزة قبل نهاية أيار/مايو الجاري، عقب محادثات مع مسؤولين إسرائيليين تسمح بمرور المساعدات عبر الآليات القائمة مؤقتًا، بانتظار إنشاء “مواقع توزيع آمنة” تديرها المؤسسة.
وفي رسالة رسمية وجهها المدير التنفيذي جيك وود إلى الحكومة الإسرائيلية، طالبت المؤسسة بالسماح بتوسيع هذه المواقع لتشمل شمال القطاع، لا جنوبه فقط كما تقضي الخطة الإسرائيلية الحالية.
وكتبت المؤسسة: “الاستجابة الإنسانية الناجحة يجب أن تشمل كافة السكان المدنيين في غزة”. وأضافت أنها بحاجة إلى 30 يومًا لإنشاء هذه المواقع في الشمال، داعية إسرائيل إلى تسهيل تدفق المساعدات عبر القنوات القائمة خلال هذه الفترة.
وتُشير الوثائق الصادرة عن المؤسسة إلى أنها تهدف في المرحلة الأولى لإيصال المساعدات إلى 1.2 مليون فلسطيني، على أن ترتفع القدرة الاستيعابية لاحقًا إلى أكثر من مليوني شخص.
وقد تعهدت بتوزيع 300 مليون وجبة خلال التسعين يومًا الأولى، بتكلفة تقدّر بـ1.30 دولار أمريكي للوجبة المعلّبة، تشمل الخدمات اللوجستية والتوزيع والأمن. كما تشمل الخطة توفير مستلزمات النظافة والإمدادات الطبية بآليات مراقبة مشدّدة لمنع تحويل وجهتها.
شركتا أمن أمريكيتان في الميدان
من المقرّر تنفيذ الخطة الأمريكية مع شركتين أمنيتين هما: Safe Reach Solutions وUG Solutions. الأولى كُلّفت بتأمين نقاط التفتيش وتفتيش المركبات المتجهة إلى شمال غزة، فيما تتولى الثانية، ومقرها ولاية كارولينا الشمالية، تنسيق العمل الميداني على الأرض.
أسس شركة UG Solutions جيمسون جوفوني، الجندي الأمريكي السابق في القوات الخاصة، الذي صرّح سابقًا بأنه ساهم في تأسيس برنامج لرصد الخلايا المسلحة التي يصعب اكتشافها عالميًا.
وتشير الشركة عبر موقعها الإلكتروني إلى أنها تنشط في مناطق عالية الخطورة، وتقدم خدمات أمنية وإنسانية تهدف إلى حماية الأفراد والممتلكات على مستوى عالمي.
ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه إسرائيل تمنع دخول الغذاء والماء والدواء إلى غزة منذ انتهاء الهدنة مع حركة حماس في 1 آذار/مارس.
وقد حذّرت الأمم المتحدة بدورها من أن القطاع بات “على شفير المجاعة”، مؤكدة أن واحدًا من كل خمسة أشخاص، أي نحو نصف مليون فلسطيني، مهددون بالموت جوعًا، مع استمرار الحرب على القطاع والتي بدأت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وفي حين تروّج المؤسسة لمبادرات تبرّع فردية، بينها حملة لتوفير 50 وجبة مقابل 65 دولارًا، وتشير إلى أن خطتها المثيرة للجدل تلقى دعمًا من الولايات المتحدة، تبقى الأسئلة معلقة: هل سيشكل هذا التحرك استجابة فعلية للأزمة في قطاع غزة، أم أنه سيكون مجرد محاولة لضبط المساعدات ضمن معادلة مشروطة؟