اختر منطقتك 
بقلم: يورونيوز
نشرت في •آخر تحديث
أطلقت الشرطة الكندية تحقيقًا رسميًا يُعتقد أنه الأول من نوعه من قبل الحكومة الكندية، حول احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
التحقيق يركز بشكل خاص على أفراد يحملون الجنسية الكندية وشاركوا في العمليات العسكرية ضمن صفوف الجيش الإسرائيلي.
وبحسب ما نشرته صحيفة “تورنتو ستار” اليوم الثلاثاء، فإن الشرطة تجري ما وصفته بـ”تحقيق هيكلي”، وهو مصطلح يشير إلى تحقيقات تتناول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ضمن إطار البرنامج الوطني للجرائم ضد السلام والأمن الدوليين الذي تنفذه الشرطة الملكية بالتعاون مع وزارات العدل والهجرة والخدمات الحدودية.
ورغم أن السلطات الكندية لم تكشف عن تفاصيل دقيقة حول طبيعة التحقيق أو نطاقه، إلا أن هذا الإعلان أثار رد فعل واسع داخل الجالية اليهودية والإسرائيلية المقيمة في كندا، التي رأت فيه مؤشرًا على تصعيد غير مسبوق في الموقف الرسمي الكندي تجاه إسرائيل.
صمت رسمي وقلق مجتمعي
وعلى عكس الحملات الإعلامية المرافقة لقضايا مشابهة، مثل التحقيقات المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا، لم يُعلن عن هذا التحقيق عبر قنوات رسمية أو إعلامية، ولا تم توفير خط ساخن أو موقع إلكتروني لاستقبال البلاغات، مما أثار استغراباً لدى بعض الجهات القانونية والحقوقية.
في الوقت ذاته، أعرب أفراد من الجالية الإسرائيلية في كندا عن مخاوفهم من أن يؤدي التحقيق إلى استدعاءات قضائية أو حتى اعتقالات لأفراد شاركوا في القتال في صفوف الجيش الإسرائيلي. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن أحد المواطنين هناك قوله: “نشعر وكأننا على أعتاب أزمة كبيرة”.
انعكاسات دبلوماسية
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين كندا وإسرائيل على المستوى الدبلوماسي، حيث أعلنت أوتاوا قبل أسبوعين، بالتنسيق مع فرنسا وبريطانيا، أنها قد تفرض عقوبات على إسرائيل بسبب التصعيد في قطاع غزة، وطالبت بوقف فوري للعمليات العسكرية ورفع الحصار الإنساني عن السكان.
من جانبها، علقت الصحافة الإسرائيلية على التحرك الكندي باعتباره «تصعيداً في العلاقات بين البلدين»، مشيرة إلى أن التحقيق الحكومي الكندي يعكس موقفاً رسمياً متغيراً يُنظر فيه إلى إسرائيل على أنها طرف يرتكب جرائم حرب.
وأكدت وزارة العدل الكندية أن البرنامج الوطني الخاص بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب يهدف إلى ضمان عدم تحول الأراضي الكندية إلى ملاذ آمن لمجرمي الحرب، وأنه ينص على التعاون الدولي لجمع الأدلة ومعاقبة مرتكبي الفظائع، سواء داخل حدود كندا أو عبر تسليمها إلى هيئات دولية.
وظهرت ردود فعل غاضبة وغير موحدة داخل الجالية الإسرائيلية واليهودية في كندا، إذ يرى البعض في التحقيق تجسيداً لمعاداة السامية، فيما يتخوف آخرون من أن يؤثر ذلك على قرارات مستقبلية بشأن الخدمة العسكرية في إسرائيل للأبناء المزدوجي الجنسية.
وكتبت إحدى الشخصيات في مجموعة واتساب خاصة للمجتمع الإسرائيلي في كندا: “نحن على بعد خطوات من اعتقالات تتعلق بجرائم حرب، وهناك محامون يعملون الآن على هذا الملف، لكن لا أحد يحقق مع من جاء من غزة”.
