اختر منطقتك 
القاهرة– تتفاوض الحكومة المصرية مع مستثمرين أجانب لإدارة وتشغيل مصانع الغزل والنسيج عقب الانتهاء من تطويرها، يأتي ذلك بعد عقود من تدهور في ما كان يعتبر أحد أهم القطاعات الصناعية في البلاد.
عانت تلك القلعة الصناعية من تراجع كبير، فقد كانت في يوم من الأيام تمثل 40% من قوة الاقتصاد المصري في ذروتها. وقبل انطلاق خطة التطوير، انخفضت هذه النسبة إلى ما بين 2.5 و3% فقط.
وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن تطوير ما يقرب من 30 مصنعًا موزعة على 7 شركات تابعة، وبمساحة تطوير تصل إلى مليون متر مربع، في خطوة تثير تساؤلات عن مستقبل “صناعة الأجداد” التي تصدرتها مصر لعقود.
كما يبرز تساؤل جوهري: لماذا تتجه مصر نحو تسليم إدارة هذا القطاع الحيوي لمستثمرين أجانب بعد كل هذا التطوير؟ وهل يعكس هذا القرار تخلّيًا عن دور الدولة في قيادة هذه الصناعة، أم هو محاولة أخيرة لإنقاذ قطاع عانى طويلا؟
تدهور زراعة القطن
في غضون ذلك، شهدت زراعة القطن في مصر تراجعا تاريخيا على مدى عقود، إذ انخفضت المساحات المزروعة من أكثر من مليوني فدان خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي إلى أقل من 300 ألف فدان في الوقت الراهن.
وكان القطن المصري رمزا قويا للاقتصاد الزراعي، وكانت مصر من أكبر منتجي القطن على مستوى العالم، ولكنه تراجع بسبب تحديات تسويقية خطيرة أدت إلى عزوف الفلاحين وتقلص المساحة المزروعة تقلصا بالغا.
لماذا طُرح التطوير على المستثمرين الأجانب؟
وكشف وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي عن أن من بين الجهات المتفاوض معها مستثمرين صينيين وأتراكا، إلى جانب كيانات أخرى تملك خبرة واسعة في مجالات التشغيل والإنتاج والتصدير بهذا القطاع.
وأرجع الوزير المصري هذا التحرك إلى أنه “يأتي في إطار خطة الدولة لاستعادة الدور المحوري لهذه الصناعة، بما يؤدي إلى تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، وكذا جذب الاستثمارات”.
مشروع إحياء صناعة الغزل والنسيج
وأطلقت مصر مشروعا قوميا ضخما لتطوير صناعة الغزل والنسيج عام 2023، بهدف إحيائها بعد عقود من التدهور. ووصف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي هذا المشروع، الذي يهدف لإعادة أمجاد صناعة القطن المصري، بأنه “ملحمة عظيمة” بتكلفة تتجاوز 56 مليار جنيه (22 مليار جنيه للمنشآت و640 مليون يورو للمعدات).
يُنفذ المشروع على 3 مراحل:
- المرحلة الأولى: انتهت بالفعل وبدأ تشغيل مصانع مثل “غزل 4″، “غزل 1”.
- المرحلة الثانية: بلغت نسبة التنفيذ فيها 70%، ومن المقرر الانتهاء منها منتصف 2025.
- المرحلة الثالثة: تم تنفيذ 54% منها، ويُتوقع الانتهاء منها بها بحلول أبريل/نيسان 2026.
ولمواجهة أزمة تسويق القطن وتراجع مساحات زراعته إلى مستويات غير مسبوقة، تعوّل مصر على انتهاء تطوير “القلعة الصناعية” للغزل والنسيج العام القادم.
فمع تشغيل المصانع المطورة بكامل طاقتها، سيصبح هناك احتياج لكل ما يُزرع من القطن المصري لاستخدامه في الصناعة، بدلا من تصديره خاما.
تطوير متعثر وتحديات معقدة
أشاد أحمد عياد، رئيس الشعبة العامة للأقطان بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو اتحاد مصدّري الأقطان، بأي خطوات حكومية تهدف إلى إحياء صناعة الغزل والنسيج، لكنه انتقد تباطؤ عملية التطوير التي أُعلن عنها أكثر من مرة خلال العقد الأخير من دون تحقيق نتائج ملموسة.
وأوضح، في تصريح للجزيرة نت، أن مصر كانت تزرع في السابق نحو 17 مليون قنطار من القطن، بينما لا يتجاوز الإنتاج الحالي مليوني قنطار، نتيجة عزوف كثير من المستثمرين المصريين عن دخول هذا القطاع، رغم أن صناعة الملابس الجاهزة لا تزال في حال أفضل نسبيًا.
وأشار عياد إلى أن من بين أبرز أسباب هذا التراجع هو التوسع في استيراد الأقطان من الخارج بأسعار أرخص وجودة أقل، مما أثر سلبا على مكانة القطن المصري الممتاز، مضيفا أن ارتفاع تكاليف زراعة وتصنيع القطن يدفع المنتجين للبحث عن بدائل أقل تكلفة، مما يؤدي إلى تقليل الاعتماد على الإنتاج المحلي.
واعتبر عضو اتحاد مصدّري الأقطان أن البيروقراطية وضعف استغلال الكفاءات من أبرز المعوقات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج، داعيًا إلى تفعيل دور الخبرات بعيدا عن الأداء الوظيفي الروتيني.
وفي ما يتعلق بطرح المصانع على المستثمرين الأجانب، أوضح أن هناك رغبة قوية من الشركات العالمية لتوسيع نشاطها من خلال مصر، نظرًا لما تمتلكه من موقع متميز واتفاقيات تجارية متعددة وعمالة رخيصة.
الملابس الجاهزة والغزل والنسيج: قراءة في الأرقام
واستعرض مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء الوضع الحالي لقطاع الملابس الجاهزة في مصر، مسلطًا الضوء على أهميته البالغة وواقعه من خلال المؤشرات التالية:
مساهمة اقتصادية كبرى
- يُعد من أهم 5 صناعات رئيسية في الاقتصاد المصري.
- تبلغ مساهمته نحو 27% من الناتج الصناعي لمصر.
- يضيف نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
حجم الشركات والعمالة
- يبلغ عدد الشركات نحو 6500 شركة.
- تضم هذه الشركات نحو 2.5 مليون عامل.
- نحو 352 شركة فقط تقوم بالتصدير، ما يعادل 5.4%.
الصادرات
- سجلت الصادرات من الملابس الجاهزة 2.45 مليار دولار عام 2023.
- بلغت صادرات الغزل والمنسوجات 1.13 مليار دولار عام 2024.
من “عصب الاقتصاد” إلى “القطن المستورد”
يقول رئيس المجلس الأعلى للقطن بوزارة الزراعة محمد عبد المجيد إن إنتاج مصر من القطن أصبح قليلا جدا مقارنة بالإنتاج العالمي (26 مليون طن)، ولم تعد مصر دولة منتجة للقطن بوصفه سلعة إستراتيجية.
رغم ذلك، فلا يزال القطن المصري يُصدَّر خامًا دون استغلاله كقيمة مضافة، بينما تستورده دول أخرى لخلطه بكميات كبيرة وكتابة “قطن مصري” على المنتج النهائي.
يضيف عبد المجيد، الذي عمل في مجال القطن لنحو 5 عقود، للجزيرة نت، أن الافتقار لإستراتيجية واضحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج، ووجود سياسات اقتصادية خطأ في ما مضى أديا إلى تراجع مكانة القطن المصري وقيمته إلى أدنى مستوى. لقد حان الوقت لاستنهاض هذه الصناعة التي كانت تُشكل عصب الاقتصاد المصري في القرن الماضي.
وأوضح عبد المجيد، المستشار السابق بوزارة الزراعة، أن صناعة الغزل والنسيج هي صناعة وطنية بالأساس تتطلب إمكانات ضخمة ودعما حكوميا وقرارا سياسيا، كما كانت الحال في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، لأنها دائرة من حلقات متصلة. لكنه يرى أنه تم التفريط في عديد من القلاع الصناعية والتخلي عن الصناعة بشكل درامي لصالح الاستيراد والكسب السريع.
كما استعرض المراحل الحيوية للصناعة، بدءًا من حلج القطن، مرورا بإنتاج الغزل والنسيج، ثم الصباغة والتجهيز، وصولًا إلى المنتج النهائي (ملابس أو منسوجات). وأشار إلى أن القطن هو المحصول الوحيد الذي لا يمكن تخزينه بسهولة أو استهلاكه كغذاء، مما يستلزم توافر منظومة متكاملة قادرة على التعامل معه صناعيا.
