مصر: توجيهات رئاسية بتدابير مالية وسلعية وسط تصعيد إقليمي

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الحكومة بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات المالية والسلعية اللازمة، في ظل التطورات الإقليمية الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي، الأحد، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك.

وخلال الاجتماع، وجه الرئيس المصري بالاستفادة من التجارب الدولية المتميزة لتعزيز استقرار السياسات المالية والضريبية، بهدف تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع القاعدة الضريبية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وتوفير فرص عمل جديدة.

كما وجه بمواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي، من خلال إجراءات حكومية تسهم في تحسين أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية الوطنية، مع الاستمرار في تعزيز المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج دعم الفئات ذات الأولوية.

وتناول الاجتماع التذبذبات المتزايدة في الأسواق العالمية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية، خصوصاً الصراع بين إيران وإسرائيل، ما أدى إلى تفاقم حالة عدم اليقين في الأسواق الدولية، لاسيما في أسعار الشحن وبعض السلع.

ووفقاً لبيان رئاسة الجمهورية، أشار وزير المالية المصري إلى أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة خلال الأشهر الماضية وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغ 110 آلاف طلب. وأضاف أن عدد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة التي قدمها الممولون تجاوز 450 ألف إقرار، ما يعكس ثقة الممولين في مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم الإيجابي معها.

وأوضح أن الإقرارات الجديدة والمعدلة تضمنت ضرائب إضافية بقيمة 54.76 مليار جنيه. كما أشار إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من الحوافز والتسهيلات الضريبية للمشاريع التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 2025، بلغ 52901 ممول حتى الآن.

وتطرق الاجتماع إلى مستجدات خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية للعام المالي 2024-2025، وما تم تنفيذه تماشياً مع إستراتيجية خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة. وتشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في خفض رصيد الدين الخارجي بمقدار يراوح بين 1 و2 مليار دولار سنوياً.

كما استعرض الاجتماع الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025، الذي تضمن تحقيق فائض أولي كبير، وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة للإيرادات الضريبية بنسبة 36%، نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، مع استمرار جهود ترشيد الإنفاق.