لماذا انهارت «الصفقة السرية» لإنهاء محاكمة نتنياهو؟

كشفت مصادر إسرائيلية فشل محاولة وساطة سرية جرت في يناير الماضي لإنهاء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا فساد، بعد رفضه التخلي عن منصبه مقابل صفقة «إقرار بالذنب».

وأفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» بأن الوساطة قادها رئيس المحكمة العليا السابق أهارون باراك، وشارك فيها أميت حداد محامي نتنياهو، إضافة إلى أكاديميين ومحامين آخرين.

وحسب الصحيفة، كان المقترح أن يعترف نتنياهو بتهم بسيطة في «القضية 1000» دون أن تُوصَف أفعاله بـ«الانحراف الأخلاقي»، وهو الوصف الذي يمنعه من تولي مناصب عامة مدة 7 سنوات. إلا أن باراك اشترط تنحي نتنياهو عن رئاسة الحكومة كجزء أساسي من أي اتفاق، وهو ما رفضه نتنياهو ومحاميه، ما أدى إلى انهيار المبادرة بالكامل، دون أي مؤشرات على استئنافها في وقت لاحق.

وذكرت الصحيفة أن التسريب المفاجئ لهذه المحادثات يأتي بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب علناً لإلغاء محاكمة نتنياهو، واصفاً إياها بـ«مطاردة ساحرات». ومن المرجح أن توقيت الكشف عن الاجتماع يهدف إلى «إضفاء شرعية» على فكرة إنهاء المحاكمة، من خلال ربطها بشخصية قضائية بارزة مثل أهارون باراك.

ونقلت صحيفة «مكور ريشون» عن باراك قوله إنه لا يزال يدعم إما إصدار عفو أو التوصل إلى صفقة إقرار، معتبراً أن الأهم هو استعادة الهدوء السياسي.

ووجّه باراك انتقاداً واضحاً لتصريحات ترمب، واصفاً تدخله بأنه «مقلق جداً» وغير مسبوق في الحياة القضائية الإسرائيلية.

فيما حذّر رئيس نقابة المحامين الإسرائيليين أميت بيخر من أن تنسيق مثل هذه التصريحات بين نتنياهو وترمب إن ثبت قد يشكل جريمة جنائية، باعتباره تدخلاً سافراً في مسار محاكمة جارية ومحاولة غير مشروعة للتأثير على القضاء.

وانطلقت محاكمة نتنياهو في عام 2020، ومن المتوقع أن تمتد حتى عام 2027 على الأقل، وتشمل تهماً بالاحتيال، وخيانة الأمانة، والرشوة، وسط تصاعد الضغوط السياسية والقانونية لإنهائها خارج قاعات المحكمة.