شوري لوزارة الطاقة: ألزموا المحطات بقبول «الائتمانية»

طالب عضو مجلس الشورى فضل البوعينين، وزارة الطاقة بالتركيز على سعر بيع السيارات الكهربائية، المدعومة بإستراتيجية الطاقة، كمحفز رئيسي لنشرها في السوق السعودية. وأن ترتكز إستراتيجية دعم تسويق وتوطين السيارات الكهربائية على سياسة التسعير المنخفض، وفتح السوق للشركات، ورفع تنافسيتها. ودعا أبو العينين، في مداخلته على تقرير وزارة الطاقة الذي تمت مناقشته خلال الجلسة العادية الخامسة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، إلى إلزام محطات الوقود بقبول دفع مستحقات الشحن بالبطاقات الائتمانية، وإدراج ذلك ضمن متطلبات الحصول على التراخيص اللازمة، ومتطلبات استمرارية تراخيص المحطات القائمة حالياً.

وعدّ تشجيع شركات منظومة الطاقة والقطاع الخاص على إنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية داعماً لسوق منتجات السيارات الكهربائية بشكل يحفز المواطنين والمقيمين على شرائها، وأضاف أنه ورغم أهمية نشر محطات الشحن الكهربائية على نطاق واسع، إلا أن هناك جانباً مهماً ورئيسياً لتعزيز الطلب على السيارات الكهربائية، وإنجاح إستراتيجية التوطين، وهو سياسة التسعير، وتنافسية أنواع السيارات المستهدفة بالتوطين. مؤكداً أن سعر المركبة الكهربائية المناسب هو المحفز الأول لتسويقها، ونشر شعبيتها في السوق السعودية، خصوصاً أن السيارات الصينية باتت تباع بأسعار منخفضة، مع تميزها بالتكنولوجيا المتطورة، والمواصفات النوعية، ما يعزز من تنافسيتها وإمكانية تحقيقها هدف نمو مبيعات السيارات الكهربائية في السوق السعودية، لافتاً إلى أن وسائل الدفع الإلكترونية من أهم المتطلبات الواجب توفيرها في محطات الوقود، وأهمها على الإطلاق توفير خدمة الدفع بالبطاقات الائتمانية، تسهيلاً على المستفيدين، والسائحين، والقادمين من خارج المملكة من مستأجري السيارات، أو القادمين بسياراتهم الخاصة.

وتساءل البوعينين عن سبب رفض بعض المحطات الدفع بالبطاقات الائتمانية، رغم أن ذلك يتسبب في مشكلات للسياح والمواطنين والمقيمين على حد سواء في ظل خفض رسوم الدفع بالبطاقات الائتمانية على مقدمي الخدمة من قبل البنك المركزي، وذهب إلى ضرورة أن تتجاوب المحطات مع القرار المحفز لها، وأن تسمح بالدفع بالبطاقات الائتمانية دون تعقيد.