«التمويل الدولي»: الاقتصاد المصري يظهر صموداً غير معتاد

أكد معهد التمويل الدولي، أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة واضحة في مواجهة التصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل وإيران، مشيراً إلى أن الأثر السلبي على السوق المصرية كان مؤقتاً ومحدوداً.

وقال المعهد: «الجنيه المصري تراجع لفترة وجيزة في بداية الأزمة، لكنه ما لبث أن استعاد بعض قوته، مستأنفًا مساره الانخفاضي التدريجي، في حين بقيت علاوة المخاطر السيادية قرب أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات».

وأوضح أن تدفقات المحافظ المالية ظلت مستقرة نسبيّاً، رغم أن مصر عُرفت تاريخيّاً بتقلب هذه التدفقات، خاصة الأموال الساخنة الداخلة إلى سوق أذون الخزانة، إذ كان المستثمرون ينجذبون للعوائد المرتفعة، ثم ينسحبون فور بروز أي خطر.

وكشف المعهد أن مصر كانت من بين أكثر الدول تعرضاً لعمليات خروج كبيرة من المحافظ المالية منذ عام 2006، إلى جانب تركيا وباكستان والفلبين، لكنه أشار إلى أن حجم الانسحابات من السوق المصرية في هذه الحالات كان عادة أكبر من نظيراتها.

وأظهر تحليل البيانات أن مصر واجهت عدداً أكبر من موجات الخروج التي تجاوزت انحرافاً معياريّاً واحداً مقارنة بدول ناشئة أخرى.

وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات التي أُطلقت في مارس 2024 أسهمت في كسر النمط التقليدي للتقلبات الحادة، إذ شهدت أدوات الدين المصرية موجة قوية من تدفقات المستثمرين الأجانب، مدفوعة بعوائد بلغت 27.75%.

وأوضح أن البيانات الصادرة عن البورصة المصرية تظهر أن البلاد لم تشهد منذ ذلك الحين سوى أربعة أشهر من صافي تدفقات خارجة من أدوات الدين، وقد كانت هذه التدفقات محدودة واستُوعبت سريعاً في الأشهر اللاحقة.

ولفت إلى أن الاستقرار الأخير يعكس تحسناً في ثقة المستثمرين، نتيجة عوامل عدة، أبرزها الابتعاد التدريجي عن الاعتماد على تدفقات المحافظ لتمويل عجز الحساب الجاري، مقابل تفضيل الاستثمار الأجنبي المباشر والتمويل الرسمي، إضافة إلى دعم واضح من صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار المعهد إلى أن عدم تدخل البنك المركزي في سوق الصرف ساهم في تعزيز مرونة العملة المحلية وقدرتها على امتصاص الصدمات، لافتاً إلى أن هذا النهج عزّز ثقة المستثمرين بوجود سوق صرف سائل ومستقر.

وقال التقرير: «إن الأداء المالي القوي ساهم بدوره في دعم الاستقرار، والأداء القوي إلى جانب الإيرادات مكّن مصر من الاستمرار في استهداف فائض أولي يبلغ 3.5% من الناتج المحلي للعام المالي 2024/2025، رغم تراجع إيرادات قناة السويس».