أمين سر «فتح»: تنظيم سلاح الفصائل ضمن أجهزة السلطة الفلسطينية ضروري

دعا أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح»، اللواء جبريل الرجوب اليوم (السبت) إلى ضرورة تنظيم سلاح الفصائل الفلسطينية ضمن أجهزة السلطة الوطنية، مؤكداً أنه يمثل ضرورة وطنية، وخياراً سياسياً لا بديل عنه لضمان وحدة القرار الأمني والعسكري.

وقال الرجوب خلال لقاء صحفيين من غزة في القاهرة: تنظيم سلاح الفصائل يجب أن يتم وفق القوانين الفلسطينية والدولية، وبما يكرس احتكار الدولة الفلسطينية للسلاح، ويعزز مقومات الحكم الرشيد في المرحلة القادمة، مبيناً أن انضمام حركة «حماس» إلى منظمة التحرير الفلسطينية يتطلب التزاماً صريحاً بالثوابت الوطنية والبرنامج السياسي للمنظمة، وأن تصبح الحركة جزءاً من حركة التحرر الوطني الفلسطيني بصيغتها الجامعة ذات البعد الإسلامي، دون أن تكون خارج إطار التوافق الوطني والمؤسسات الشرعية.

وحذر الرجوب من الطروحات المتعلقة بلجنة الإسناد المجتمعي التي يجري الترويج لها لتولي إدارة قطاع غزة لفترة انتقالية بعد وقف إطلاق النار، واصفاً إياها بأنها صيغة لتكريس الانقسام وتصفية القضية الفلسطينية تحت غطاء مجتمعي هش، لافتاً إلى أن المخرج الوحيد يتمثل في تشكيل حكومة توافق وطني فوراً، تكون قادرة على تولي زمام الأمور بمرجعية وطنية واضحة، وبما يعزز وحدة الموقف الفلسطيني ويحفظ الثوابت.

وعن آليات الحوار الوطني، أكد الرجوب ضرورة إطلاق حوار ثنائي مباشر وجاد بين حركتي «فتح» و«حماس» برعاية مصرية وبعيداً عن الإعلام، لضمان تهيئة الظروف الكفيلة بإنجاح أي اتفاق سياسي، مشيراً إلى أن الحوار ينبغي أن يمهد لانعقاد حوار وطني شامل يستند إلى وحدة المفاهيم السياسية والتنظيمية، بما يشمل التوافق على رؤية موحدة للحل السياسي، ومفهوم مشترك لمقاومة الاحتلال، والدولة ذات القانون الواحد والسلاح الواحد، وضمان الحريات العامة، وبناء الشراكة على أساس انتخابات عامة شاملة.

وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس يتحمل في هذه المرحلة مسؤولية تاريخية تتطلب العمل على 4 أولويات أساسية لإعادة ترتيب البيت الوطني، مبيناً أن هذه الأولويات تشمل عقد مؤتمر عام لحركة «فتح» لتجديد شرعيتها الداخلية وضخ دماء جديدة في بنيتها التنظيمية، إلى جانب إعادة صياغة منظمة التحرير وتشكيل مجلس وطني جديد على أسس ديمقراطية تضمن تمثيل كل المكونات الفلسطينية في الداخل والشتات.

ولفت إلى أن وقف حرب الإبادة في القطاع يمثل أولوية لا تحتمل التأجيل، إلى جانب وقف الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية في الضفة الغربية والقدس، خصوصاً تلك الهادفة إلى خنق الوجود الفلسطيني، وفرض وقائع تهجيرية على الأرض، مطالباً بضرورة تركيز الجهود الوطنية على إغاثة سكان القطاع، ومنع تهجيرهم، وتوفير مقومات الصمود وتعزيز وحدة حركة «فتح»، وإعادة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير باعتبارها الإطار الشرعي والوحيد القادر على تمثيل الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.