المبعوث الأمريكي: يجب أن يسود السلام والحوار في سورية

شدد المبعوث الأمريكي توم براك على ضرورة أن يسود السلام والحوار في سورية التي تقف عند منعطف حاسم. ووصف قرار الرئيس دونالد ترمب برفع العقوبات بأنه كان «خطوةً مبدئيةً». وأكد براك في منشور على حسابه في منصة «إكس»، اليوم (الأحد)، أن هذا القرار أتاح للشعب السوري فرصةً لتجاوز سنواتٍ من المعاناة والفظائع التي لا تُصدق.

وقال إن المجتمع الدولي، الذي راقب بتفاؤل حذر سعي سورية للانتقال من إرث من الألم إلى مستقبل مُشرق، ساند الحكومة الناشئة إلى حدٍ كبير، إلا أن هذا الطموح الهش تطغى عليه الآن صدمة عميقة، إذ تُقوّض الأعمال الوحشية التي ترتكبها الفصائل المتحاربة على الأرض سلطة الحكومة وتُزعزع أي مظهرٍ من مظاهر النظام.

ودعا المبعوث الأمريكي إلى سورية كل الفصائل إلى إلقاء أسلحتها فوراً، ووقف الأعمال العدائية، والتخلي عن دوامة الانتقام القبلي.

وكشفت السفارة الأمريكية في سورية مساء أمس السبت أن المبعوث توم براك التقى قائد قوات سورية الديمقراطية مظلوم عبدي. وأضافت في منشور على «X» أن اللقاء بحث خطوات الاندماج في سورية موحدة، من أجل مستقبل سلمي ومزدهر لجميع السوريين. وأفادت بأن المبعوث الأمريكي أكد لعبدي أن الوقت قد حان للوحدة.

وشدد براك على الحاجة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لاستعادة الهدوء والاستقرار في سورية.

وكان براك دعا قوات سورية الديمقراطية إلى التفاهم مع الحكومة في دمشق. وقال الأسبوع الماضي، في إحاطة حول تعزيز العلاقات الأمريكية التركية وتطوير العلاقات مع سورية، إن سورية تحتاج إلى الموارد لإعادة البناء بسرعة وهي بحاجة إلى دعم العالم. وشدد على أن رؤية الرئيس دونالد ترمب هي إعطاء سورية فرصة.

وأضاف براك: «نريد سورية موحدة، ودستوراً يضمن وجود برلمان يمثل الجميع.. لا نريد دولة علوية أو درزية، ولا كياناً منفصلاً لقوات سورية الديمقراطية». وأكد أن الطريق الوحيد المتاح أمام «قسد» هو التوجه إلى دمشق.

يذكر أن قائد قوات «قسد» أبرم اتفاقاً مع الرئيس أحمد الشرع في العاشر من مارس الماضي، نص في بنده الأول على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية، وأن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وحقوقه الدستورية كافة.

ونص على وقف إطلاق النار على الأراضي السورية كافة، ودمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سورية ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.

وشمل الاتفاق ضمان عودة كل المهجرين السوريين إلى بلداتهم وحمايتهم من قبل الدولة، ومكافحة فلول النظام السابق، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة، إلى جانب تشكيل لجان تنفيذية لتطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.