صناعة الكيماويات الأوروبية في خطر.. هل ينقذها قانون المواد الحرجة؟

تواجه الصناعة البتروكيماوية الأوروبية أزمة غير مسبوقة مع موجة من إغلاق المصانع بعد سنوات من الخسائر وتوسع سريع في الطاقة الإنتاجية العالمية بقيادة الصين.

ووفقًا لتقرير أوردته وكالة «رويترز» فإن ارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب تقادم المصانع، جعل المنتجين الأوروبيين يكافحون للبقاء، مما زاد من اعتماد المنطقة على استيراد المواد الكيميائية الأساسية مثل الإيثيلين والبروبيلين، وهي مكونات حيوية لصناعة البلاستيك والأدوية والعديد من المنتجات الصناعية.

وحذر جيم راتكليف، مؤسس شركة «إينيوس»، خلال فعالية حديثة، من أن أوروبا تتجه نحو التراجع الصناعي بينما يشهد العالم بناء أكثر من 20 وحدة تكسير جديدة (crackers).

وانتقد راتكليف، الذي بنى ثروته من شراء مصانع بتروكيماوية من شركات مثل «بي بي»، غياب الإجراءات السياسية الفعالة لدعم الصناعة.

من جانبها، ردت المفوضية الأوروبية هذا الشهر بتعهد لدعم إنتاج المواد الكيميائية الاستراتيجية مثل الإيثيلين والبروبيلين، من خلال توسيع المساعدات الحكومية لتحديث المصانع وإعطاء الأولوية للسلع المصنعة محليًا في المناقصات العامة، على غرار تشريع الاتحاد الأوروبي لعام 2023 بشأن المعادن. لكن هذه الخطوات قد تأتي متأخرة لعكس الأضرار.

وأشار جوزيبي ريتشي، رئيس التحول الصناعي في مجموعة «إيني» الإيطالية، إلى أن الأزمة شبيهة بالتواجد على متن سفينة التايتانيك، مؤكدًا أن الإنكار لن يجدي نفعًا.

وكشف أن ذراع «إيني» الكيميائية «فيرساليس» تكبدت خسائر تجاوزت 3 مليارات يورو خلال السنوات الخمس الماضية، مع إغلاق آخر وحدتي تكسير في إيطاليا واستثمار ملياري يورو في مصانع التكرير الحيوي وإعادة التدوير الكيميائي.

شركات عالمية أخرى مثل «داو»، «إكسون موبيل»، «توتال إنرجيز»، و«شل» أعلنت أيضًا إغلاق أو إعادة تقييم أصولها الكيميائية في أوروبا، مع التركيز على وحدات التكسير التي تحول الهيدروكربونات إلى مواد كيميائية أساسية.

وحذّرت وثيقة صادرة عن ثماني دول أوروبية في مارس من أن إغلاق المزيد من وحدات التكسير قد يهدد 50 ألف وظيفة بحلول عام 2035.

ووفقًا لشركة «وود ماكنزي»، فإن ما يصل إلى 40% من الطاقة الإنتاجية للإيثيلين في الاتحاد الأوروبي، التي تبلغ 24.5 مليون طن متري، معرضة لخطر الإغلاق.

وأوضح روبرت جيلفيلان، رئيس أسواق البلاستيك وإعادة التدوير في الشركة، أن نسبة وحدات التكسير المعرضة للخطر في أوروبا تفوق بكثير تلك في مناطق أخرى، إذ تعتمد المصانع الأوروبية القديمة على النافثا كمادة خام، بينما تستخدم الولايات المتحدة والشرق الأوسط مواد أرخص مثل الإيثان.

في الوقت نفسه، تتوسع الصين بسرعة، إذ من المتوقع أن تضيف 6.5% سنويّاً إلى طاقتها الإنتاجية للإيثيلين بين 2025 و2030، لتصل إلى 87 مليون طن متري سنويًا، وهو ما يزيد عن ثلاثة أضعاف الطاقة الأوروبية الحالية.

كما تبني الشركات الصينية مصانع في جنوب شرق آسيا لتصدير منتجاتها إلى أوروبا وأمريكا الشمالية، متجاوزة الضرائب الكربونية والتعريفات الغربية.

وتواجه أوروبا الآن خياراً حاسماً: التدخل بشكل حاسم أو مشاهدة تدهور العمود الفقري لصناعتها الكيميائية.

كما دعت دول مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا إلى إصدار قانون المواد الكيميائية الحرجة، إذ تظهر بيانات الاتحاد الأوروبي أن المنطقة أصبحت مستوردًا صافيًا للإيثيلين والبروبيلين خلال الفترة من 2019 إلى 2023.