سنة إضافية للمنطقة العازلة.. تونس تواجه التهديدات على حدودها الجنوبية

أعلنت السلطات التونسية، اليوم (الأربعاء)، تمديد العمل بالمنطقة العسكرية العازلة على الحدود مع ليبيا لمدة سنة إضافية، ابتداء من 29 أغسطس 2025، وفقا لقرار رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية التونسية.

ويهدف القرار إلى تعزيز الإجراءات الأمنية والعسكرية في المناطق الحدودية، ومكافحة التهريب والإرهاب، وسط مخاوف مستمرة من التسلل غير القانوني وتدفق المهاجرين غير النظاميين عبر الحدود.

ويمتد القرار، الذي يعتمد على القرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2013، ليشمل القطاعات الجنوبية والجنوبية الشرقية من البلاد، ويمنح القوات العسكرية والأمنية صلاحيات واسعة للتحكم في المنطقة، ويتطلب دخول المنطقة الحدودية العازلة ترخيصا مسبقا من السلطات المحلية، بينما يُمكن تحويل أجزاء منها إلى منطقة عسكرية مغلقة في حالات الطوارئ الأمنية، ويُعتبر الدخول دون ترخيص مخالفة قانونية تُعرض مرتكبيها لتتبعات قضائية.

وبدأت تونس تطبيق نظام المنطقة العسكرية العازلة على حدودها مع ليبيا والجزائر في 29 أغسطس 2013، بقرار من الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي، في أعقاب تصاعد التهديدات الإرهابية بعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي عام 2011، وفي 2015، عززت تونس إجراءاتها الأمنية بحفر خندق حدودي بطول 250 كيلومترا، إضافة إلى نشر قوات عسكرية وأمنية معززة في المنطقة.

وتشترك تونس وليبيا بحدود برية تمتد لنحو 500 كيلومتر، مع منفذين رئيسيين؛ رأس جدير والذهيبة-وازن، اللذين يُعدان مركزين رئيسيين للتهريب والتسلل غير القانوني، وفي نوفمبر 2024، أفاد وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي أن الجيش نفذ 990 عملية ضد الإرهاب خلال العام، شارك فيها أكثر من 19,500 عسكري، ما يعكس الجهود المكثفة للسلطات في مكافحة التهديدات الأمنية.

كما أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد في يناير 2025 تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام، ما يمنح وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية لتعزيز الأمن، بما في ذلك مراقبة الحدود ومنع التجمعات غير المرخصة، في سياق التوترات المستمرة في ليبيا، حيث تعاني البلاد من انقسام سياسي وتوترات أمنية، ما يزيد من مخاطر التهريب والإرهاب عبر الحدود.

وتسعى تونس إلى الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين، الذين يستخدمون الأراضي الليبية كنقطة انطلاق نحو أوروبا، وفي هذا الإطار، تلقت تونس دعما دوليا، بما في ذلك طائرات مراقبة أمريكية من طراز «C208» في 2024، لتعزيز قدراتها في مراقبة الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة.