شركة البحر الأحمر العالمية تعلن نتائج الربع الثاني لعام ٢٠٢٥

أعلنت «شركة البحر الأحمر العالمية» عن النتائج المالية المجمعة عن الستة أشهر الأولى لعام ٢٠٢٥ بأرباح صافية مقدارها (1.87 ملايين ريال سعودي)، مما يمثل تحسناً بنسبة (168%) مقارنة بالنصف الأول من عام 2024 م. أما الأرباح الصافية للربع الثاني من عام 2025م فبلغت (6.39 ملايين ريال سعودي)، مما يمثل انخفاضا بنسبة (31 %) مقارنة بالربع الثاني من عام 2024م.

وبنهاية الربع الثاني من 2025م تم تحقيق إيرادات عن الستة أشهر الأولى مقدارها (1,479 ملايين ريال سعودي) مما يمثل تحسناً بنسبة 54 %) مقارنة بنتائج نصف السنة الأول من عام 2024م. أما إيرادات الربع الثاني من عام 2025م فبلغت (779 ملايين ريال سعودي) مما يمثل تحسناً بنسبة (4 %) مقارنة بالربع الثاني من عام 2024م، هذه الزيادة تعود بشكل أساسي إلى تحسن الأداء ونسبة الإنجاز، حيث بلغت الأرباح التشغيلية عن الستة أشهر الأولى من عام 2025م (42.8 ملايين ريال سعودي) مما يمثل تحسناً بنسبة (44 %) مقارنة بالستة أشهر الأولى من عام 2024م. وقد بلغت الأرباح التشغيلية للربع الثاني من عام 2025م (23.72ملايين ريال سعودي) بانخفاض بنسبة (10 %) مقارنة بالربع الثاني من عام 2024م.

يأتي هذا التحسن في الأداء في النصف الأول من العام بالرغم من انخفاض الربحية بسبب إجراءات محاسبية صرفة متعلقة بتخصيص سعر الشراء (Amortization of Purchase Price Allocation)، إذ إنه خلال العام 2024 م تم إجراء تخصيص لسعر الشراء الخاص بالاستحواذ على شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة («فيرست فيكس») وقد ترتب على ذلك الإجراء المحاسبي تسجيل خسارة محاسبية بمبلغ 121.75 مليون ريال سعودي لعام 2024 م و(48.7 مليون ريال سعودي) للنصف الأول للعام 2025م.

هذه الخسائر تُعدّ مجرد معالجة محاسبية متعلقة بعملية الاستحواذ ومنصوص عليها ومعتمدة في المعايير المحاسبية الدولية لإعداد التقارير المالية، ولا يعتبر ذلك خسارة تشغيلية فعلية، وقد تم بيان ذلك في إيضاحات القوائم المالية الموحدة المتعلقة بهذا الإفصاح للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 م و30 يونيو 2025 م.

ولمعالجة أثر مخصص سعر الشراء، تعكف الشركة حالياً على تنفيذ توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بتحويل ديون لـمساهمي الأقلية (البائعون) في شركة «فيرست فيكس» (فيما يخص الجزء المؤجل من سعر الاستحواذ) إلى أسهم. وقد تقدمت الشركة إلى هيئة السوق المالية بهذا الطلب ولايزال قيد الدراسة والمراجعة لدى الهيئة، ومن المتوقع البت بشأنه قريباً.