اختر منطقتك 
الوضع الاقتصادي في اليمن: تحليل للنهب المالي وتأثيره
تشهد اليمن أزمة إنسانية واقتصادية خانقة، حيث تتفاقم معدلات الفقر والبطالة والجوع. في ظل هذه الظروف، تبرز تقارير دولية ومحلية عن استفحال ظاهرة نهب الأموال العامة من قبل الأسر السلالية الحوثية، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في البلاد.
حجم الأموال المنهوبة وتأثيرها على الاقتصاد المحلي
وفقًا لتصريحات وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، فإن الحوثيين قاموا بسرقة ما يزيد على 100 مليار دولار أمريكي من مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية. هذه الأرقام تشير إلى تأثير كبير على الاقتصاد المحلي الذي يعاني بالفعل من ضغوط شديدة.
من بين القطاعات المتضررة بشكل خاص هو قطاع الاتصالات، حيث بلغت قيمة الأموال المنهوبة نحو 20 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، تم الاستيلاء على 7 مليارات دولار كانت عبارة عن وديعة واحتياطي نقدي أجنبي، ونحو 400 مليار ريال يمني كانت في خزينة الدولة. كما تم نهب 9 مليارات دولار من أموال البنوك.
الآثار المالية والاجتماعية للنهب المنظم
لم يقتصر النهب على البنك المركزي فحسب، بل امتد ليشمل مؤسسات التأمينات والاستثمارات والصناديق السيادية الحكومية. هذا النهب المنظم للأموال العامة أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وزاد من معاناة الشعب اليمني الذي يعاني بالفعل من نقص حاد في الموارد الأساسية.
1.2 مليون قطعة أرض تمت سرقتها من المزارعين، وخاصة في محافظات إب والجوف وعمران والحديدة وحجة. هذا الاستيلاء القسري على الأراضي الزراعية يضيف بُعدًا جديدًا للأزمة الإنسانية ويزيد من صعوبة تحقيق الأمن الغذائي للسكان المحليين.
الأثر العالمي والتوقعات المستقبلية
على الصعيد العالمي، يمكن أن يؤدي استمرار هذا النهب المالي إلى زعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر ويؤثر سلباً على الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والتنمية المستدامة في اليمن. كما أن تدفق الأموال المنهوبة قد يستخدم لتمويل أنشطة غير مشروعة خارج الحدود اليمنية، مما يشكل تهديداً أمنياً إقليمياً ودولياً.
“استعادة الأموال المنهوبة ريغن يمن”, وهي مبادرة تسعى لتوثيق حجم الأموال المسروقة واستعادتها لصالح الشعب اليمني، أشارت إلى جمع الحوثيين نحو 789.9 مليون دولار من الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة عبر موانئ الحديدة خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً (مايو 2023 حتى يونيو 2024). هذه الأرقام تعكس مدى السيطرة المالية التي يمارسها الحوثيون وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني.
الخلاصة والتوصيات المستقبلية
“إذا استمر الوضع الحالي دون تغيير جذري”،
فإن التوقعات المستقبلية للاقتصاد اليمني تبقى قاتمة للغاية. يجب أن تركز الجهود الدولية والمحلية على تعزيز الشفافية والمساءلة واستعادة الأموال المسروقة لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني.
The post الحوثي ينهب 100 مليار دولار وسط المجاعة والفقر appeared first on أخبار السعودية | SAUDI NEWS.
