اختر منطقتك 
بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
دعمت وكالة الشرطة الأوروبية، اليوروبول، عملية مشتركة بين أجهزة إنفاذ القانون أسفرت عن تعطيل شبكة واسعة لتوزيع العملات المزورة عبر خدمات البريد. وأسفرت العملية عن اعتراض نحو مليون قطعة مزيفة تشمل يورو ودولار أمريكي وجنيه إسترليني، بقيمة تقديرية تجاوزت 66 مليون يورو.
وجاء نجاح العملية نتيجة التعاون المتميز بين السلطات من 18 دولة، مما ساعد المحققين على فهم أعمق لأساليب الجريمة ومسارات تهريب العملات. وأسفرت الجهود المشتركة عن إطلاق 102 تحقيقًا جديدًا يستهدف شبكات إجرامية متخصصة في تزوير العملات.
وكانت نتائج العملية كالتالي:
-
ضبط 297 طردًا تحتوي على عملات مزورة.
-
اعتراض أكثر من 990 ألف قطعة مزيفة تشمل أوراق نقدية وعملات معدنية بقيم تقارب 280 ألف يورو، 679 ألف دولار أمريكي، و12 ألف جنيه إسترليني.
وقد قدمت الشرطة الأوروبية خبرتها في التنسيق وتبادل المعلومات، ودعمت السلطات الوطنية في الكشف عن الطرود المشبوهة، كما ساعدت في تحسين مؤشرات المخاطر لتمكين التعرف على توزيعات العملات المزورة بشكل أكثر فعالية مستقبلًا. وشارك مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي (OLAF) بتوفير البنية التحتية التقنية خلال المرحلة التشغيلية.
كما قاد التحقيق كل من النمسا والبرتغال وإسبانيا بين أكتوبر 2024 ومارس 2025، وكشف عن عدة شبكات إجرامية جديدة تعمل في تزوير العملات، معظمها من خارج الاتحاد الأوروبي، خصوصًا من آسيا وأمريكا والشرق الأوسط.
ويُذكر أن العملية تمثل المرحلة الثانية من عمل سابق شاركت فيه الشرطة الأوروبية أيضًا. وقد ساهم تعزيز التعاون بين الجمارك وقوات الشرطة في تحقيق نتائج أفضل، حيث نجحت رومانيا في ضبط 600 ألف دولار مزورة خلال عملية واحدة منسقة.
وقد كانت أغلب القطع المضبوطة أوراقًا نقدية معدلة التصميم، غالبًا ما يُشار إليها باسم “أموال الأفلام”، والتي تشبه النقد الحقيقي من حيث الشكل واللون، لكنها تحمل إشارة صغيرة تفيد بأنها مزورة، وغالبًا ما يتم تجاهلها من قبل المجرمين لإقناع الآخرين بأنها أصلية.
وتأتي هذه العملية ضمن إطار المنصة الأوروبية متعددة التخصصات لمكافحة التهديدات الإجرامية (EMPACT)، والتي تعمل على مواجهة أخطر الجرائم المنظمة والدولية التي تؤثر على الاتحاد الأوروبي، وتعزز التعاون الاستخباراتي والاستراتيجي والتشغيلي بين السلطات الوطنية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين، ضمن برامج أربعية تركز على أولويات الجريمة المشتركة في أوروبا.
