اختر منطقتك 
دخلت الزيادة المضاعفة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على البضائع الهندية، التي تصل إلى 50%، حيز التنفيذ، اليوم (الأربعاء)، مما يزيد من التوترات بين أكبر دولتين ديمقراطيتين وشريكين استراتيجيين في العالم.
وتأتي هذه الرسوم الجديدة، التي تشمل ضريبة عقابية بنسبة 25% بسبب مشتريات الهند من النفط الروسي، إضافة إلى الرسوم السابقة بنسبة 25% على العديد من المنتجات الهندية.
وتصل بذلك الرسوم الإجمالية إلى 50% على سلع مثل الملابس، الأحجار الكريمة، المجوهرات، الأحذية، المعدات الرياضية، الأثاث، والمنتجات الكيميائية، مما يجعلها من بين الأعلى التي تفرضها الولايات المتحدة، وتساوي تلك المفروضة على البرازيل والصين.
وتُهدد هذه الرسوم آلاف المصدرين الصغار وفرص العمل في الهند، بما في ذلك في ولاية غوجارات، مسقط رأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي، فيما لم تصدر وزارة التجارة الهندية تعليقًا فوريًا، لكن مسؤولًا في الوزارة لفت إلى أن المصدرين المتضررين سيحصلون على دعم مالي وسيتم تشجيعهم على تنويع أسواقهم نحو الصين وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.
ووفقًا لإشعار من هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، تم منح إعفاء لمدة ثلاثة أسابيع للبضائع الهندية التي تم شحنها إلى الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي منتصف الليل، حيث يمكن لهذه البضائع الدخول بمعدل الرسوم السابق الأقل حتى الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0401 بتوقيت غرينتش) في 17 سبتمبر، كما تم إعفاء منتجات مثل الفولاذ، الألمنيوم، السيارات الركاب، والنحاس من هذه الرسوم بموجب قانون التجارة الأمنية الوطنية.
وتشير بيانات وزارة التجارة الهندية إلى أن متوسط الرسوم على الواردات الأمريكية يبلغ نحو 7.5%، بينما أشار مكتب الممثل التجاري الأمريكي إلى أن الرسوم على السيارات تصل إلى 100%، ومتوسط الرسوم على المنتجات الزراعية الأمريكية يبلغ 39%.
وفشلت خمس جولات من المحادثات في التوصل إلى حل، إذ كان المسؤولون الهنود يأملون في تحديد الرسوم عند 15%، وهو المعدل الممنوح لشركاء تجاريين آخرين مثل اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي.
وقد ألقى المسؤولون في كلا البلدين باللوم على سوء التقدير السياسي وغياب التواصل الفعال لفشل المفاوضات بين أكبر اقتصادين في العالم والخامس من حيث الحجم.
وتؤثر هذه الرسوم على نحو 55% من صادرات الهند السلعية إلى الولايات المتحدة، والتي تبلغ قيمتها 87 مليار دولار، مما يمنح ميزة تنافسية لدول مثل فيتنام وبنغلاديش والصين.
أخبار ذات صلة
