اختر منطقتك 
بقلم: Euronews
نشرت في
اعلان
تُظهر دراسة حديثة أجرتها المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (DIW) تراجعاً مطرداً في شعور اللاجئين بالترحيب في ألمانيا، مع ازدياد بلاغات المتأثرين عن مخاوف تتعلق بكراهية الأجانب.
ويشير عدد كبير منهم إلى تمييز يواجهونه في سوق العمل والإسكان، بحسب ما أفادت به الباحثة إلين هايدنجر، مؤلفة الدراسة، التي أكدت أن “التمييز المُدرَك ليس ظاهرة معزولة، خاصة في سياق الحصول على السكن، ويُعد تهديداً للاندماج وللتعايش الاجتماعي”.
تراجع الشعور بالترحيب بين اللاجئين منذ عام 2018
أظهرت بيانات ودراسات حديثة ارتفاعاً في تقارير التمييز التي يواجهها اللاجئون في ألمانيا. فقد أفاد نحو ثلث اللاجئين الذين وصلوا إلى البلاد بين عامي 2013 و2019 بتعرضهم للتمييز عند البحث عن سكن، في حين أبلغ 18% منهم عن تمييز في سوق العمل، و14% في بيئة العمل.
وسجّل اللاجئون المقيمون في شرق ألمانيا معدلات تمييز أعلى مقارنةً بنظرائهم في الغرب، ويشير المؤلفون إلى أن الوضع الاقتصادي الأقل استقراراً في الشرق، إلى جانب احتمال تزايد وضوح التمييز في تلك المناطق، قد يكون من بين العوامل المساهمة.
وقد سجّلت الوكالة الاتحادية لمكافحة التمييز رقماً قياسياً في طلبات المشورة بلغ 11,405 طلباً في العام الماضي، اشتملت 43% منها على حالات تمييز عنصري أو عرقي، في زيادة تزيد عن ثلاث مرات مقارنةً بعام 2019.وشملت أشكال التمييز الأخرى الإعاقة، والجنس، والعمر، والدين، والهوية الجنسية.
ويُقدّر الخبراء أن عدد الحالات غير المبلّغ عنها مرتفع، نظراً لعدم اعتماد العديد من المتأثرين على الجهات الرسمية بسبب انعدام الثقة أو نقص المعرفة.
وفي موازاة ذلك، أشار مسح أجرته شركة Statista إلى أن معدل كراهية الأجانب الظاهرة في ألمانيا وصل في عام 2024 إلى أعلى مستوى له منذ سبع سنوات، عند 21.8%، وذلك بناءً على مدى تأييد أو رفض عبارات تُصنف على أنها معادية للأجانب.
تزايد الرغبة في التجنيس
تُظهر البيانات ارتفاعاً كبيراً في الرغبة بالتجنيس بين من فروا إلى ألمانيا بين عامي 2013 و2019، حيث يعتزم 98% منهم البقاء في البلاد على المدى الطويل، وشهد عدد طلبات التجنيس تضاعفاً ثلاث مرات خلال ثلاث سنوات.
ومع إقرار إصلاح قانون الجنسية في عام 2024 الذي قصّر فترة الإقامة المطلوبة للتجنيس، فقد تم في المقابل تشديد متطلبات الاستقلال الاقتصادي.
ويحذر المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية من أن “الإصلاح قد يؤدي إلى استبعاد الفئات التي تستفيد منه بشكل أكبر، ما يُهدر فرصاً حيوية للاندماج”، بحسب يورغ هارتمان، أحد مؤلفي الدراسة.
ومن المتوقع أن تتأثر فئات مثل الآباء الوحيدين وذوي المهارات المنخفضة بشكل خاص بتباطؤ في إجراءات التجنيس، مع تباين النتائج حسب الجنس ومستوى التعليم والمنطقة الجغرافية.
وتُظهر البيانات أن معظم اللاجئين الذكور دخلوا سوق العمل بعد عشر سنوات من وصولهم، في حين تظل اللاجئات الإناث أقل احتمالاً بكثير للحصول على وظيفة.
وتُعزى هذه الفجوة إلى عوائق هيكلية، منها نقص البرامج التعليمية المستهدفة وضعف دمج النساء في سوق العمل، وفقاً لسابين زين، إحدى كاتبات الدراسة.
