الكويت: تضافر الجهود لتعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك لمواجهة التحديات

دعا وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقـتـصـاديـة والاستثـمار بالوكالة د. صبيح المخيزيم إلى تضافر الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وتمكين جامعة الدول العربية من مواجهة التحديات والتغيرات التي تشهدها المنطقة.

جاء ذلك في كلمة للوزير المخيزيم ألقاها نيابة عنه الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الفنية بوزارة المالية سعد العلاطي في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية الـ116.

وطالب المخيزيم بضرورة وضع خطط واستراتيجيات فاعلة للتعامل مع الأزمات التي تواجه بعض دول المنطقة ولاسيما الأزمات طويلة الأمد التي تؤثر بصورة مباشرة على مسار العمل العربي المشترك.

وأوضح أن القادة العرب أكدوا أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك على أسس متينة تعكس وحدة المصير والسعي إلى تحقيق المزيد من الارتقاء في مسيرة التكامل الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف أن الكويت تأمل في أن تسهم القرارات الصادرة عن المجلس في دعم العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي، مشددا على الدور الكبير الذي يضطلع به المجلس في تحقيق التنمية العربية الشاملة وفقا لتكليفات القمم العربية.

وشدد على ان المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الإقليمي والدولي عبر توسيع أطر التعاون وتقديم مبادرات تنموية مبتكرة تواكب المتغيرات العالمية.

وقال إن الاجتماع يجسد نموذجا مميزا للتعاون العربي في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، ويعكس حرص الدول العربية على تعزيز الترابط بما يخدم المجتمعات والشعوب العربية، مؤكدا أهمية أن تتحول قرارات المجلس إلى خطوات عملية على أرض الواقع.

ولفت الوزير إلى ما يتضمنه جدول أعمال الاجتماع من موضوعات وقرارات مهمة، من أبرزها تقرير الأمين العام حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ115 للمجلس وإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة الـ35 المقررة في السعودية عام 2026. وتابع ان جدول الاعمال يتضمن أيضا متابعة متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وما تحقق في هذا الشأن من تقدم في التشريعات وزيادة التبادل التجاري إلى جانب تطورات الاتحاد الجمركي العربي والاستثمار في الدول العربية.

وأشار إلى المبادرات والمقترحات المقدمة من الدول الأعضاء والأمانة العامة منها الوكالة العربية للدواء (وعد) والعقد العربي الثاني لمحو الأمية وتعليم الكبار (2025 ـ 2034). كما أشار إلى بنود الاجتماع المطروحة للنقاش من بينها الإعلان العربي للتسامح والسلام والاستراتيجية العربية الموحدة لتحالف الحضارات (2025 ـ 2030)، إضافة إلى التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية وموضوعات خاصة بالمنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك.