الحكومة اللبنانية ترحب بخطة حصر السلاح بغياب وزراء حزب الله وأمل

رحبت الحكومة اللبنانية بخطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، وذلك بعد جلسة عقدت اليوم الجمعة لمناقشة الموضوع انسحب منها وزراء حزب الله وحركة أمل ووزير شيعي مستقل.

وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص إنه تم الاستماع خلال جلسة اليوم من قائد الجيش لخطته لتنفيذ قرار حصر السلاح، مؤكدا أن مجلس الوزراء رحب بالخطة التي وضعتها قيادة الجيش لحصر السلاح بمراحلها المختلفة.

وأوضح مرقص أن الجيش سيباشر تنفيذ خطة بسط سيادة الدولة وفق الإمكانات المتاحة والمحدودة، وسيقدم تقريرا شهريا لمجلس الوزراء بشأن خطة حصر السلاح.

وأضاف أن مجلس الوزراء قرر الإبقاء على مضمون خطة الجيش ومداولاتها سرية، وقال إن رئيس الحكومة أكد لمجلس الوزراء أن لا استثمارات تأتي ولا اقتصاد ينمو من دون توفر الأمن.

وأشار الوزير اللبناني إلى أن الحكومة لم تقدم تنازلا بشأن خطة بسط السيادة وتمضي فيها دون التسبب بانفجار الوضع الداخلي.

وشدد على أهمية تطبيق القرار الأممي 1701 كاملا وعدم اجتزاء اتفاق وقف الأعمال العدائية، وقال إن الحكومة أقرت أهداف الورقة الأميركية والجيش أعدّ خطته لكن إسرائيل لم تظهر أي التزام.

وانسحب وزراء المالية ياسين جابر والبيئة تمارة الزين من “حركة أمل”، والصحة ركان نصر الدين والعمل محمد حيدر من “حزب الله “، ووزير التنمية الإدارية فادي مكي (مستقل) من جلسة الحكومة اللبنانية.

وقال مراسل الجزيرة إن انسحاب الوزراء الخمسة جاء قبل بدء قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل شرح الخطة التي سينفذها الجيش على الأرض لحصر السلاح بما فيه سلاح حزب الله.

وقال وزير العمل اللبناني محمد حيدر إن انسحابهم من جلسة الحكومة يأتي انسجاما مع موقفهم الرافض للورقة الأميركية.

وعقدت الحكومة اللبنانية اليوم جلسة حكومية مهمة للبحث في خطة وضعها الجيش لنزع سلاح حزب الله، تصطدم بمعارضة شديدة من الحزب الذي دعا السلطات إلى التراجع عنها.

وكلفت الحكومة في مطلع أغسطس/آب، في قرار غير مسبوق، الجيش بإعداد خطة لتجريد الحزب من سلاحه بحلول نهاية العام الجاري، على وقع ضغوط أميركية، وتخوّف من أن تنفذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر على انتهاء مواجهة دامية بينها وبين حزب الله استمرت قرابة السنة.

وجدد حزب الله الأربعاء رفضه قرار الحكومة. ودعت كتلته البرلمانية -في بيان- السلطات إلى أن “تتراجع عن قرارها غير الميثاقي وغير الوطني في موضوع سلاح المقاومة وتمتنع عن الخطط المزمع تمريرها بهذا الصدد”.