اختر منطقتك 
بقلم: يورو نيوز
نشرت في
اعلان
أكد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن قضايا الاحتيال المرتبطة بالدعم الزراعي الأوروبي تمثل “مشكلة مزمنة” في اليونان، مشيراً إلى أن الهيئات الأوروبية تجري حالياً تحقيقات موسعة بشأن عمليات احتيال يُقدر حجمها بملايين اليوروهات.
وخلال مؤتمر صحفي، أوضح ميتسوتاكيس أن حكومته لا يمكنها تحمل المسؤولية كاملة عن هذه القضية التي بدأت في عام 2016، أي قبل توليها السلطة. لكنه أقر في الوقت نفسه بفشل الحكومة في إصلاح وكالة “أوبيكيبي” وهي الهيئة اليونانية المكلفة بصرف ومراقبة المساعدات الزراعية الأوروبية، والتي تُعد المسؤولة الرئيسية عن توزيع الدعم المالي للقطاع الزراعي.
وأضاف: “بدأنا بالفعل عملية استرداد الأموال، والدولة تسير الآن على الطريق الصحيح لمعالجة هذه الأزمة”.
وفي سياق متصل، كشف وزير حماية المواطن، ميخاليس خريسوكوهويديس، الثلاثاء الماضي، أن التحقيق الأولي أظهر أن قيمة الاحتيال في المساعدات الزراعية الأوروبية المقدمة لليونان وصلت حتى الآن إلى نحو 22.6 مليون يورو.
وأوضحت السلطات اليونانية أنها قامت بفحص 6354 طلب مساعدة، وتبين أن 1036 منها كانت غير قانونية، ليتم إحالة النتائج الأولية إلى القضاء، فيما سيتم الشروع في مصادرة ممتلكات الأشخاص الذين حصلوا على الدعم بشكل غير مشروع.
وأضاف الوزير أن غالبية حالات الاحتيال تتعلق بـ”تصريحات كاذبة حول ملكية الأراضي الزراعية” أو “ادعاءات وهمية بامتلاك قطعان ماشية”.
وتأتي هذه التطورات بعد أكثر من ثلاثة أشهر من مداهمة النيابة الأوروبية لمقر هيئة أوبيكيبي، حيث أشار المحققون إلى أن “عددًا كبيرًا من الأشخاص حصلوا على تحويلات مالية استناداً إلى بيانات وهمية”. وقد تركزت عمليات الاحتيال بشكل خاص في جزيرة كريت، وسط انتقادات لاذعة من وسائل الإعلام والمحللين بشأن الفساد والمحسوبية في إدارة السلطات المحلية.
وأدت هذه الفضيحة إلى استقالة وزير ومدير أوبيكيبي بالإضافة إلى اثنين من كبار المسؤولين، إلى جانب حل الهيئة بالكامل، في خطوة وصفها مراقبون بأنها ضرورية لإعادة الثقة في إدارة الدعم الأوروبي.
وفي أواخر أغسطس/آب الماضي، كشف موقع “بوليتيكو” أن اليونان تواجه تحقيقاً أوروبياً جديداً يتعلق بسوء استخدام ما لا يقل عن 11.9 مليون يورو من الأموال المخصصة لمشاريع إعادة تدوير النفايات.
وعلق رئيس الوزراء اليوناني على الأمر قائلاً: “الاتحاد الأوروبي يجرى تحقيقات مشابهة في جميع الدول الأعضاء، وليس لدى الحكومة ما تخشاه من هذا النوع من الرقابة”.
