الحكومة اللبنانية تتبنى خطة لنزع سلاح حزب الله وتطالب بدعم أميركي

أعلنت الحكومة اللبنانية تبنيها خطة من 5 مراحل وضعها الجيش لحصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح حزب الله، في حين شدد رئيس الوزراء نواف سلام على حاجة الجيش إلى دعم أميركي أكبر بالعتاد والمخصصات المالية لبسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية.

وقال وزير الخارجية يوسف رجي إن قائد الجيش رودولف هيكل عرض على مجلس الوزراء خطة تمتد مرحلتها الأولى على 3 أشهر تنتهي بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وتقضي المرحلة الأولى وفقا لوزير الخارجية بـ”إنهاء وجود السلاح بشكل نهائي جنوب نهر الليطاني، بما يشمل المخازن والمقاتلين وأي مظاهر مسلحة”، وذلك تنفيذا لقرار الحكومة الصادر في أغسطس/آب الماضي.

وأوضح أن هذه المرحلة ستواكبها إجراءات أمنية في مختلف المناطق اللبنانية لمنع تنقل السلاح وتشديد الحواجز دون مداهمات أو مصادرة للمخازن.

وأشار رجي إلى أن المراحل الأربعة التالية ستشمل بقية الأراضي اللبنانية، وصولا إلى بيروت والبقاع، لكن “من دون مهل زمنية محددة”.

واعتبر أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامات لبنان باتفاق وقف إطلاق النار الموقع بوساطة أميركية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، والذي أنهى حربا استمرت قرابة عام بين حزب الله وإسرائيل، ونص على حصر السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية الرسمية.

تصريحات سلام

من جهته، قال رئيس الوزراء نواف سلام، في مؤتمر صحفي عقب لقائه رئيس البرلمان نبيه بري، إن “الجيش بحاجة إلى مساعدات إضافية نظرا للمهام الكثيرة الملقاة على عاتقه”، مؤكدا أن الحكومة اطلعت على خطة الجيش ووافقت عليها، “ما يعني أنه لا تراجع عن القرارات بل متابعة تنفيذها بشكل شهري”.

وشدد سلام على ضرورة رفع رواتب العسكريين وتعزيز العتاد، معتبرا أن “لا وجود لشيء اسمه إستراتيجية دفاعية، بل إستراتيجية أمن وطني”، وقال إن منطلق عمل الحكومة هو اتفاق الطائف الذي ينص على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.

وكانت القوى اللبنانية وقعت ما يعرف باتفاق الطائف في السعودية عام 1989، والذي نص على إنهاء الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاما، وأعيد بموجبه توزيع السلطات بين الطوائف اللبنانية لتعزيز المشاركة السياسية.

وردا على المواقف الرافضة لتسليم السلاح، أوضح سلام أن “الحكومة ملتزمة بالبيان الوزاري الذي نالت على أساسه الثقة مرتين، ومن ضمنها ثقة حزب الله”، مشيرا إلى أن البيان يحدد بوضوح “حصرية السلاح بيد الدولة واستعادة قرار السلم والحرب”.

ويأتي إقرار الخطة في ظل استمرار إسرائيل بخروق شبه يومية للاتفاق، واحتفاظها بـ5 مواقع في جنوب لبنان منذ الحرب الأخيرة، حيث تقول إنها تستهدف مواقع ومخازن أسلحة لحزب الله.

وفي المقابل، أكد حزب الله على لسان أمينه العام نعيم قاسم أنه لن يسلم سلاحه إلا بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف عدوانها والإفراج عن الأسرى وبدء إعادة الإعمار.