اختر منطقتك 
بقلم: محمد نشبت مع يورونيوز
نشرت في
•آخر تحديث
اعلان
تدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها الـ 23، فيما تتواصل دروب المعاناة والموت والجوع بحق أكثر من مليوني إنسان يعيشون في بقعة جغرافية صغيرة لا تتجاوز مساحتها 365 كيلومتراً مربعاً. وخلال هذه الفترة، تجاوز عدد الضحايا 60 ألفاً، فيما لا يزال نحو 11 ألفاً ويزيد في عداد المفقودين، فيما يعتبره مراقبون أكبر كارثة بشرية يشهدها العالم في تاريخه الحديث.
ومع استمرار الحصار والإغلاق، يواجه السكان نقصاً حاداً في مواد أساسية لا تقل خطورة عن الغذاء والدواء. فمنذ أكثر من خمسة أشهر يمنع الجيش الإسرائيلي دخول مواد التنظيف الشخصية والمنزلية، إضافة إلى حفاظات الأطفال وكبار السن، وهو ما انعكس سلباً على الأوضاع الصحية والبيئية داخل القطاع.
ومع ارتفاع درجات الحرارة، وانقطاع المياه بشكل شبه كامل، تفاقمت أزمة النظافة الشخصية والعامة، لتتحول إلى تهديد إضافي يهدد حياة السكان اليومية، فوق ما يواجهونه من قصف ونزوح وجوع متواصل.
نقص مواد التنظيف.. أزمة يومية في صيف غزة
تحولت أزمة نقص مواد التنظيف في قطاع غزة إلى حديث المواطنين اليومي في ظل حاجة السكان المتزايدة للاستحمام والنظافة الشخصية، والخشية من تفشي الأمراض الجلدية. فمنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يمنع الجيش دخول مواد التنظيف إلى القطاع، ما فاقم معاناة الأهالي.
ومع نفاد المخزون في الأسواق وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، لجأ بعض السكان إلى تصنيع مواد تنظيف محلياً بما توفر من مواد خام محدودة، لكن بجودة متدنية. وتقول فاطمة إبراهيم، وهي أم لأربعة أطفال، إن حياتها اليومية أصبحت “رهينة البحث عن الصابون وسائل الغسيل”، مشيرة إلى أن ارتفاع الأسعار أجبرها على استخدام أي مسحوق متوفر، حتى وإن كان مخصصاً لغرض آخر. “أحياناً أستعمل مسحوق الجلي في غسل ملابس أطفالي، ومع ذلك وجبة غسيل واحدة تستهلك لتراً من السائل بسعر 20 شيكلا للتر”، تضيف فاطمة.
أما سهاد عبد المجيد، التي تقيم في مركز إيواء بدير البلح وسط القطاع، فتروي تفاصيل أكثر قسوة. تقول: “انقطاع الشامبو والصابون دفعني إلى حلق شعر ابني خوفاً من انتشار القمل والأمراض الجلدية. قطعة الصابون الواحدة أصبحت بعيدة عن متناولنا، وإن توفرت فهي باهظة الثمن”. وتتابع: “بقيت أكثر من شهرين بلا مواد نظافة، ومع انتهاء ما كان متوفراً لدي لم أجد بديلاً سوى بعض المواد المصنعة محلياً لكنها ضعيفة المفعول، ما أثر بشكل واضح على صحتنا”.
معاناة النساء.. ابتكارات بديلة لمواجهة انعدام مواد النظافة
وردة عياد، نازحة من شمال قطاع غزة وأم لسبعة أبناء، تصف معاناتها اليومية مع انعدام مواد النظافة الأساسية. تقول: “أعاني كثيراً من نقص الصابون والشامبو وحتى مسحوق الغسيل، وغالباً لا أجد سوى الماء لغسل الملابس، وأحياناً أستخدم مواد مصنعة محلياً لكنها لا تساهم فعلياً في التنظيف”.
وتوضح أنها لجأت إلى حلول بديلة لمواجهة بقع الملابس، منها استخدام معجون الأسنان أو معجون الحلاقة الخاص بالرجال، حيث تضعه على الملابس وتفركه بقوة لإزالة البقع. “قد لا يكون مثالياً لكنه أفضل من لا شيء”، تضيف وردة.
وتشير إلى أن غياب مواد النظافة انعكس بشكل مباشر على صحتها وصحة أطفالها، إذ ظهرت لديهم أمراض جلدية واسعة الانتشار غطت معظم أجزاء أجسادهم. وتتابع: “ذهبت إلى عيادات الأونروا الخاصة بحثاً عن علاج، لكن لم أجد أي نوع من المراهم أو الأدوية المتوفرة لمعالجة هذه المشاكل الجلدية الناتجة عن قلة النظافة”.
أمراض جلدية وانتشار البثور بسبب غياب مواد النظافة
تؤكد السيدة عائشة أحمد أن أزمة نقص مواد النظافة أصبحت معاناة مشتركة تطال الكبير والصغير، مشيرةً إلى أن أفراد عائلتها الممتدة، وخاصة النساء والأطفال، بدأوا يعانون من بثور غريبة ومختلفة الحجم ظهرت نتيجة قلة الاستحمام وارتفاع درجات الحرارة. وتوضح أن هذه البثور تسبب حكة شديدة، فيما تعجز المراكز الصحية عن توفير العلاج بسبب منع الجيش الإسرائيلي دخول المخصصات الدوائية.
وتضيف أن غياب البدائل أجبرها، مثل كثيرين، على استخدام نوع واحد من الصابون المحلي رديء الصنع، للغسل والاستحمام وحتى للجلي، لافتةً إلى أن سوء الجودة يزيد من تفاقم المشكلات الصحية. وتتابع: “أحياناً ألجأ لاستخدام الرمل كوسيلة للتنظيف في غياب أي بديل”.
وتشير عائشة إلى أن الأدوية القليلة المتوفرة في الأسواق تباع بأسعار مرتفعة تفوق قدرة العائلات، ما يضاعف الأعباء على الأسر ميسورة الحال التي تجد نفسها عاجزة عن معالجة الأمراض الجلدية الناجمة عن قلة النظافة وانعدام المواد الأساسية.
شهادات طبية ومهنية: نقص مواد النظافة يفتح الباب للأمراض
يؤكد الطبيب إسماعيل الكرد، من قسم الطوارئ في مستشفى شهداء الأقصى، أن الأطفال وكبار السن هم الأكثر عرضة للأمراض الناتجة عن غياب مواد النظافة، بسبب ضعف مناعتهم. ويشير إلى أن المستشفى سجّل في الأسابيع الأخيرة ظهور أمراض جديدة لم تكن مألوفة من قبل، إلى جانب عودة أمراض معروفة مثل الجرب. ويقول: “رغم شح الإمكانيات، حاولنا تقديم الخدمات الطبية لجميع الفئات المتضررة، لكن الانتشار السريع للأمراض يظل أكبر من قدرتنا على الاحتواء”.
ويحذر الكرد من أن العدوى تنتقل بسهولة عبر التلامس أو الجهاز التنفسي، ما يضاعف من سرعة تفشيها في مراكز النزوح والمخيمات المكتظة التي تفتقر إلى وسائل الحماية الأساسية. ويؤكد أن تفاقم الأزمة الصحية، نتيجة شح الأدوية والمستلزمات، ساهم بشكل مباشر في ازدياد هذه الحالات.
بدوره، يشير استشاري أمراض الجلدية والتجميل، الدكتور نظير أبو رحمة، إلى أن النساء كن الأكثر تضرراً من نقص مواد النظافة، حيث انتشر بينهن مرض الأكزيما وحساسية اليدين نتيجة الاستخدام غير الآمن لمواد تنظيف مصنعة محلياً وغير معروفة التركيبة. كما لفت إلى انتشار القمل والسيبان بشكل ملحوظ بسبب قلة المياه وصعوبة الاستحمام في خيام الإيواء، إلى جانب تفشي الفطريات بفعل الحر الشديد والرطوبة العالية داخل الخيام.
ودعا أبو رحمة ربات البيوت إلى تحري الحذر في استخدام أي مواد تنظيف بديلة لتفادي تفاقم الأمراض الجلدية.
ويضيف مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، أن عشرات الحالات تُسجَّل يومياً بين الأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، مع تصاعد خطير في أعداد المصابين بسبب نقص مواد النظافة والمياه. وأوضح الثوابتة أن المستشفيات التي ما زالت تعمل ولم تُدمَّر جراء القصف الإسرائيلي تعيش وضعاً كارثياً، تعاني من نقص شديد في الكوادر الطبية والمستلزمات، ولا يمكنها تقديم سوى علاجات عرضية، من دون بروتوكولات علاجية مكتملة، نتيجة شح الموارد وغياب الأدوية.
ويؤكد الثوابتة أن فرق الرعاية الصحية تتعامل مع هذه الموجة المرضية في ظل إمكانيات محدودة للغاية، مع نقص حاد في الكوادر والمستلزمات الأساسية، وتضطر في كثير من الحالات للاعتماد على العلاجات العرضية فقط، في محاولة لتقديم العناية الأولية والوقائية قدر الإمكان.
مع دخول الحرب شهرها الثالث والعشرين، تحوّل نقص مواد التنظيف في غزة إلى تهديد مباشر للصحة العامة في المخيمات ومراكز النزوح، مع تفشي الأمراض الجلدية والجرثومية.
وبحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) تموز/يوليو 2024، سجّل القطاع أكثر من 150 ألف حالة أمراض جلدية، بينها الجرب والفطريات والطفح الجلدي، إضافة إلى أكثر من 20 ألف إصابة بالقمل في مراكز النزوح. وأكدت وكالة الأونروا أن الأرقام مرشحة للارتفاع بسبب الازدحام ونقص الماء والصابون.
ويشير خبراء القانون الدولي إلى أن منع دخول مواد أساسية مثل الصابون وحفاظات الأطفال وكبار السن يُصنَّف ضمن سياسة العقاب الجماعي المحظورة بموجب المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، فيما تلزم المادة (55) اسرائيل بضمان تزويد السكان بالمواد الطبية والغذائية والصحية الكافية.
