د. خالد إبراهيم العليان
كان القضاء منذ القدم ولا يزال هو الوسيلة الأساسية للفصل في النزاعات بشتى أنواعها، وهو يُعد واحدًا من السلطات الثلاث للدولة، ومع التطور التاريخي للمجتمعات والدول والتنظيمات العدلية؛ أضحت الكثير من الدول حول العالم تولي جانب ما يُسمى بـ”الطرق البديلة لحل المنازعات” أهمية بالغة، ومصطلح الطرق البديلة لحل النزاعات مصطلحٌ له مفهوم عند المختصين في الشأن العدلي على مستوى العالم، ومنها المملكة العربية السعودية، إذ أنشأت عددًا من الأنظمة التي تُنظم هذا الجانب، ومنها إنشاء مركز المصالحة بقرار من مجلس الوزراء، وتبع ذلك العديد من التنظيمات، ومفهوم الطرق البديلة لحل النزاعات، هي “الوسائل التي يلجأ إليها الأطراف عند نشوء نزاع لأجل حل نزاعاتهم عوضًا عن القضاء العادي أو الأصلي”، ويخرج عن هذا التعريف القضاء؛ لكونه لا يُعد وسيلة بديلة لحل النزاعات، بل وسيلة أصلية أو عادية.
ومن أهم الوسائل البديلة لحل النزاعات: الصلح، والتحكيم، والوساطة، والتفاوض، والتوفيق.