روسيا تقلص الإنفاق العسكري لأول مرة منذ غزو أوكرانيا

لأول مرة منذ غزو أوكرانيا الشامل قبل أكثر من ثلاث سنوات، أعلنت روسيا خططا لخفض ميزانيتها العسكرية بشكل طفيف في 2025، مما يكشف عن حدود قدرة الكرملين على مواصلة تمويل الحرب وسط ضغوط اقتصادية متصاعدة، وذلك وفق صحيفة «نيويورك تايمز».

ووفقاً لمسودة الميزانية المقدمة إلى البرلمان الروسي، أمس (الإثنين)، ستنخفض نفقات الدفاع الوطني إلى نحو 156 مليار دولار من أكثر من 163 مليار دولار هذا العام، مع انخفاض أكبر عند احتساب التضخم المتوقع بنسبة 7%.

تحديات اقتصادية روسية

ويعكس هذا الانخفاض التحديات الاقتصادية التي تواجهها روسيا، بما في ذلك تراجع إيرادات النفط والغاز من 135 مليار دولار في 2024 إلى 100 مليار دولار هذا العام بسبب العقوبات الغربية وانخفاض أسعار النفط العالمية.

ويسعى الرئيس فلاديمير بوتين إلى إثبات قدرة روسيا على الصمود أمام مقاومة كييف، لتحقيق هدفه في احتلال كامل للمناطق الأوكرانية التي أعلن ضمها في 2022.

في المقابل، تأمل أوكرانيا أن يقنع التقدم المحدود لروسيا والضغوط الاقتصادية المتفاقمة بوتين بفشل الاستمرار في القتال، لكنه أشار في الأشهر الأخيرة إلى إصراره على مواصلة الحرب حتى تحقيق شروطه الواسعة للسلام، رغم تناقض ذلك مع الواقع الاقتصادي الروسي.

160 مليار دولار الإنفاق العسكري

ورغم التباطؤ الطفيف، يظل الإنفاق العسكري الروسي أربعة أضعاف مستويات 2021، ويُعد أكثر من 160 مليار دولار هذا العام أعلى مستوى بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وهو ثلاثة أضعاف ميزانية أوكرانيا، التي تواجه أزمة ميزانية وتحتاج إلى 20 مليار دولار لتغطية نفقاتها العام القادم.

زيادة الأعباء الاقتصادية

وإذا قررت روسيا توسيع الإنفاق العسكري مرة أخرى، فستضطر إلى زيادة الأعباء الاقتصادية على مواطنيها عبر رفع الضرائب أكثر أو الاقتراض الداخلي، مما يعيق جهودها في تمويل الحرب دون تأثيرها على الشعب ومنع أي معارضة.

وساعدت أسعار النفط المرتفعة، المدعومة بالحرب، في زيادة الإنفاق العسكري، لكنها انخفضت خلال 15 شهرًا الماضية بسبب مخاوف الركود العالمي، مع بيع موسكو نفطها بخصم بسبب العقوبات الغربية، ونتيجة لذلك، تُتوقع إيرادات النفط والغاز أن تنخفض من 135 مليار دولار في 2024 إلى 100 مليار دولار هذا العام.

داخلياً، شهدت روسيا نموًا اقتصاديًا بنسبة أكثر من 4% في 2023-2024 بفضل الإنفاق العسكري-الصناعي، لكن الثمن كان تضخمًا عاليًا، مما دفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة إلى 21%، والتي لا تزال مرتفعة عند 17%، مما أوقف الاقتصاد وقلل النمو إلى 1% هذا العام.

ضرائب إضافية

ولتمويل العجز المتنامي، تزيد الحكومة ضريبة القيمة المضافة وضرائب القمار والشركات الصغيرة، وتقطع النفقات الأخرى، بما في ذلك تطوير المناطق الأوكرانية المحتلة.