اختر منطقتك 
بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
أقرّ البرلمان البرتغالي، الثلاثاء، تعديلات جديدة على قانون الهجرة بدعم من المعسكر الحكومي واليمين المتطرف، تتضمن تشديد شروط دخول الأراضي البرتغالية والإقامة فيها. وتأتي هذه التعديلات استكمالًا لقانون أُقرّ في يوليو/تموز الماضي، والذي أعيد إلى البرلمان بعد اعتراض الرئيس بسبب تحفظات المحكمة الدستورية على أحكام تتعلق بمّ شمل الأسر.
لمّ شمل الأسر وتأشيرات العمل
شدد الناطق باسم الحكومة، أنطونيو ليتاو أمارو، خلال مناقشة التعديلات على أن “زمن الهجرة غير المسؤولة ولّى”، مؤكدًا ضرورة تنظيم تدفقات المهاجرين وضمان اندماجهم بشكل إنساني.
وتنص التعديلات الجديدة على ألا يُطبّق حق لمّ شمل الأسرة إلا بعد مرور عامين على الأقل من الإقامة القانونية، مع استثناءات للأزواج والأطفال القُصّر تسمح بتقصير هذه المدة أو إلغائها. كما أصبحت تأشيرات البحث عن عمل مقتصرة على ذوي المهارات العالية، فيما لم يعد البرازيليون، أكبر جالية مهاجرة في البرتغال، قادرين على تسوية أوضاعهم بعد دخول البلاد بتأشيرة سياحية كما كان سابقًا.
مكافحة الهجرة غير الشرعية
تشمل حزمة الإجراءات أيضًا إنشاء وحدة جديدة ضمن الشرطة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتنظيم عمليات الترحيل، والتي دخلت حيّز التنفيذ منذ يوليو/تموز. وفي الوقت نفسه، لا يزال الشق الثالث من التعديلات، الذي يهدف إلى تقييد شروط الحصول على الجنسية البرتغالية، قيد المناقشة.
تشديد مستمر بعد سياسات سابقة
ويأتي هذا التشديد بعد أن ألغت حكومة الأقلية اليمينية العام الماضي مادة كانت تسمح للمهاجرين بتسوية أوضاعهم إذا أثبتوا عملهم ودفعهم لاشتراكات الضمان الاجتماعي لمدة عام على الأقل، حتى لو دخلوا البلاد بتأشيرة سياحية.
وبحسب بيانات رسمية، بلغ عدد الأجانب في البرتغال نهاية عام 2024 نحو 1,55 مليون شخص، أي أربعة أضعاف العدد المسجل عام 2017، ويمثلون نحو 15% من إجمالي السكان.
في أيار/مايو الماضي، أعلنت الحكومة البرتغالية عن خطتها لطرد نحو 18 ألف مهاجر غير شرعي على المدى القصير.
ولطالما كانت البرتغال واحدة من أكثر الدول ذات سياسات الهجرة انفتاحًا في أوروبا، حيث كان بإمكان المهاجرين الحصول على وضع قانوني من خلال العمل أو إنشاء مشاريع تجارية أو العمل الحر، بغض النظر عن طريقة دخولهم البلاد. إلا أن حزيران/يونيو الماضي شهد إلغاء القانون الذي أقرته الحكومة الاشتراكية السابقة عام 2018، والذي كان يتيح للمهاجرين التقدم بطلب وضع قانوني عند إثباتهم عملًا لمدة عام ومساهمتهم في الضمان الاجتماعي.
