مع إلغاء الصين حافزاً ضريبياً.. هل ترتفع تكلفة شراء الذهب ؟

ألغت الصين حافزاً ضريبياً على الذهب بدءا من شهر نوفمبر القادم؛ ما سيرفع تكلفة الشراء للمستهلكين ويزيد إيرادات الحكومة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي.

وشهد الذهب تراجعاً بعد موجة شراء عالمية، لكنه لا يزال مستقراً قرب 4000 دولار للأوقية، مع توقعات بارتفاع الأسعار إلى 5000 دولار خلال عام بسبب مشتريات البنوك المركزية وخفض الفائدة الأمريكية.

وألغت الصين حافزاً ضريبياً قائماً منذ فترة طويلة على الذهب؛ ما قد يُشكل انتكاسة للمستهلكين داخل أحد أكبر أسواق السبائك في العالم.

وابتداءً من الأول من نوفمبر الجاري، ستتوقف بكين عن السماح لتجار التجزئة بخصم ضريبة القيمة المضافة عند بيع الذهب المشتَرى من بورصة شنغهاي للذهب، سواء تم بيعه مباشرة أو بعد معالجته، وذلك بموجب تشريع جديد صادر عن وزارة المالية الصينية.

إيرادات الحكومة

وينطبق التشريع الجديد على كلٍّ من المنتجات الاستثمارية، مثل سبائك الذهب عالية النقاء والقوالب، والعملات المعتمدة من بنك الشعب الصيني، إضافةً إلى الاستخدامات غير الاستثمارية التي تشمل المجوهرات والمواد الصناعية.

ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز إيرادات الحكومة في وقتٍ يضغط فيه ركود سوق العقارات وضعف النمو الاقتصادي على المالية العامة، غير أنها ستؤدي على الأرجح إلى رفع تكلفة شراء الذهب بالنسبة للمستهلكين الصينيين.

تصحيح الأسعار

ودفعت موجة شراء محمومة من المستثمرين الأفراد حول العالم خلال الفترة الأخيرة أسعار الذهب نحو ارتفاع قياسي أوصل المعدن الثمين إلى منطقة ذروة الشراء، ما جعله عرضة لتصحيح حاد في الأسعار.

وتزامن أكبر تراجع يشهده الذهب منذ أكثر من عقد مع تباطؤ وتيرة الشراء المتواصل عبر صناديق المؤشرات المتداولة، والتي كانت في مسار صاعد منذ أواخر مايو الماضي. كما جاء هذا الانخفاض متوافقاً مع نهاية موسم الطلب الموسمي المرتبط بفترة الاحتفالات في الهند.

في المقابل، أسهمت الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين في تراجع الإقبال على سبائك الذهب باعتبارها ملاذاً آمناً.