الفضيحة التي هزّت تل أبيب.. مدعية إسرائيلية تختفي وتترك اعترافاً خطيراً

في حادثة أعادت تسليط الضوء على حالة الارتباك داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، أعلنت الشرطة مساء اليوم (الأحد) العثور على المدعية العسكرية العامة يفعات تومر يروشالمي بعد اختفائها لساعات طويلة في ظروف غامضة، تاركة خلفها رسالة بخط يدها حملت اعترافاً غير مسبوق بتورطها في تسريب مقطع فيديو أحدث ضجة في إسرائيل.

وبحسب بيان الشرطة، فإن يروشالمي غادرت منزلها صباحاً، وانقطع الاتصال بها لساعات قبل أن يُعثر على سيارتها مهجورة قرب شاطئ الجرف، وبداخلها رسالة قصيرة قالت فيها إنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن تسريب الفيديو الذي أظهر جنوداً إسرائيليين يسيئون معاملة معتقلين فلسطينيين داخل أحد السجون العسكرية.

وأكدت في الرسالة أنها أذنت بنقل المقطع إلى وسائل الإعلام «رداً على الأخبار التي تُنشر حول الجيش»، في خطوة وُصفت بأنها تحدٍّ مباشر للقيادة العسكرية، وتسببت في استنفار غير مسبوق في صفوف الجيش والحكومة.

وعقب إعلان اختفائها، أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللواء إيال زامير أوامر عاجلة بتفعيل كل الوحدات الخاصة والوسائل الجوية والبحرية للبحث عنها، في وقت تصاعدت فيه التكهنات بشأن احتمال تعرضها لضغوط داخلية بعد تقديمها استقالتها الأسبوع الماضي.

وبعد العثور عليها بحالة وُصفت بـ«المستقرة»، حاولت المؤسسة العسكرية التقليل من الحادثة، مكتفية بالإشارة إلى أنها «بصحة جيدة»، دون الخوض في تفاصيل الرسالة أو خلفيات استقالتها واختفائها والاستنفار الأمني، الأمر الذي اعتبره مراقبون دليلاً على حالة التخبط داخل القيادة الإسرائيلية، خصوصاً مع توالي الفضائح العسكرية والأخلاقية منذ بداية العام.

ويأتي هذا التطور بعد الجدل الذي أشعله الفيديو المسرّب، والذي كشف تعاملاً عنيفاً واعتداءً جنسياً مهيناً من جنود الاحتلال تجاه معتقلين فلسطينيين، ما أثار غضباً واسعاً حتى داخل أوساط إعلامية إسرائيلية، في مشهد يعكس اتساع الشرخ داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وتراجع السيطرة على تسريب المعلومات الحساسة.

وبحسب مراقبين، فإن قضية يروشالمي تمثل إحدى أكثر القضايا إحراجاً للجيش الإسرائيلي هذا العام، خصوصاً بعدما تحوّل اختفاؤها إلى أزمة علنية كشفت هشاشة المنظومة العسكرية والاستخباراتية التي لطالما تباهى بها الكيان الإسرائيلي أمام العالم.