بقلم: يورونيوز
نشرت في
•آخر تحديث
أثيرت في الجزائر مؤخرا قضية نفوذ وسطوة رئيسة جمعية الهلال الأحمر، المتهمة بالتدخل في شؤون القضاء الجزائري بعد شكوى قدمتها ضد المدعو ياسين بن شطاح العضو السابق في الجمعية.
وانطلقت الأزمة بعد أن نشر بن شطاح، تسجيلًا مصورًا تحدث فيه عن تجربته داخل المنظمة، مشيرًا إلى تعرضه للاضطهاد بعد خلافات مع حملاوي حول تسيير المؤسسة الإنسانية.
وأوضح المذكور أن اعتراضه على بعض القرارات الداخلية أدى إلى ملاحقته قضائيًا وإيداعه السجن، مؤكدًا أن ذلك تم بفعل تدخل شخصي من قبل رئيسة الهلال الأحمر لدى مصالح الدرك وأجهزة القضاء.
وأضاف أن الأمر تجاوز الخلاف الإداري ليصل إلى المساس بكرامته واستعمال السلطة بشكل تعسفي، وأنه قرر الخروج للعلن لكشف ما اعتبره حقائق للرأي العام. فقد روى أنه تعرض للإهانة والتجريد من ملابسه وقال إنه بقي أكثر يومين دون أكل وهو في الحبس الاحتياطي إلى أن اضطر لدفع ثمن الطعام الذي أُحضر له. وقد تمّ نقله من المدينة التي يقطن بها إلى الجزائر العاصمة ليمثل أمام النائب العام. وقد وردت أخبارٌ تفيد بأن ياسين بن شطاح تعرض للتهديد من قبل ابتسام حملاوي التي قيل إنها بصقت عليه قبل أن تطلب تغيير المحضر.
تلا ذلك انضمام أصوات أخرى للقضية، من بينها هاجر زيتوني، مسؤولة الإعلام السابقة في الهلال الأحمر، التي تحدثت عن تعرضها هي الأخرى لإهانات لفظية وقرارات تعسفية، بما في ذلك محاولة استغلالها في ملفات خارج مهامها. وأكدت أن أسلوب التسيير انعكس على طبيعة العمل الإنساني للمنظمة، وأنه أدى إلى إقصائها من منصبها دون مسوّغات مهنية واضحة.
ونشر موظفون ومتطوعون سابقون عدة شهادات عن ضغوط وظروف عمل صعبة وقرارات تعسّفية اتفقت جميعُها على أن “نمط الإدارة كان يقوم على الانفراد بالقرار ومعاقبة أي معارض”، وفق تعبيرهم.
استنكار واسع ومطالب بالتحقيق
أثارت الحادثة موجة استنكار واسعة في الجزائر خلال الأيام الأخيرة وسط دعوات إلى التحرك العاجل وفتح تحقيق مستقل.
وأكدت المحامية لطيفة ديب أن ما جرى يمس سمعة مؤسسات الدولة ويستدعي التدخل العاجل، مشددة على ضرورة إنهاء مهام حملاوي من رئاسة الهلال الأحمر والمرصد الوطني.
من جهته، وصف المحامي طارق مراح ما جاء في شهادتي بن شطاح وزيتوني بأنه تجاوزات خطيرة تمس حقوق الأفراد وكرامتهم، ويستدعي مساءلة قانونية.
أما القاضي السابق عبد الله هبول، فقد تساءل عن موقف البرلمان من هذه الوقائع، داعيًا إلى توضيحات رسمية من الهيئات التشريعية، محذرًا من أن الصمت قد ينعكس سلبًا على الثقة العامة.
توقيف سيدتين يُعيد ابتسام حملاوي إلى صدارة النقاش
تأتي هذه التطورات في أعقاب قضية اعتقال الشاعرة صليحة مليزي، مديرة دار النشر “القرن الحادي والعشرين”، ومريم عزيري، المديرة العامة لدار النشر “الرائد”، وهي واقعةٌ أثارت جدلًا واسعًا في الوسط الثقافي الجزائري، قبل أن يُفرج عنهما لاحقًا.
وقد أودعت السيدتان الحبس الاحتياطي بسجن القليعة بقرار من محكمة بير مراد رايس، بعد نشرهما تعليقات على منصة فيسبوك تناولت ابتسام حملاوي.
وتعود هذه الواقعة إلى صيف العام الماضي، حين انتشرت شائعات على شبكات التواصل الاجتماعي حول رئيسة الهلال الأحمر، تضمنت معلومات عن سحب جواز سفرها ومنعها من السفر، ووصل بعضها إلى اتهامات بالتعاون مع جهات خارجية. وقد نفت حملاوي هذه الشائعات بشكل قاطع، ووصفتها في تصريح صحفي بتاريخ 26 يوليو بأنها “كاذبة وخبيثة”.
إلا السيدتيْن، واقتناعا منهما بصحة بعض المعلومات المتداولة، أعادتا نشر محتويات متعلقة بها، مع تعليقات اعتبرتها حملاوي “إساءة لسلامة موظف أثناء مزاولة مهامه”، وهو تصنيف جنائي خطير، ما أدى إلى فتح قضية أثارت ردود فعل واسعة في الساحة الثقافية والإعلامية.
جدير بالذكرأن ابتسام حملاوي تعد من أبرز الأسماء المثيرة للجدل في الجزائر، فهي طبيبة قضت فترة من حياتها خارج البلاد قبل أن تعود لتتبوأ رئاسة الهلال الأحمر الجزائري، ثم تُكلّف لاحقًا برئاسة المرصد الوطني للمجتمع المدني التابع لرئاسة الجمهورية، الذي يضم آلاف الجمعيات والنشطاء في مختلف الولايات.
وقد أثارت المسؤولة جدلاً واسعًا منذ سنوات، خصوصًا في مرحلة ما قبل 2019، حيث كانت من أبرز المؤيدين للعهدة الخامسة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ما ربط اسمها بالجماعة التي كانت في السلطة آنذاك.
كما أدلت بتصريحات مثيرة للجدل خلال الحراك الشعبي في العاصمة والمظاهرات المناهضة لنظام بوتفليقة، حيث اعتبرت أن تلك المظاهرات تحرمها من الاستمتاع بالقيلولة، ما أثار ردود فعل واسعة وانتقادات حادة.
