أطلقت السفارة الصينية في بانغي تحذيراً عاجلاً لمواطنيها العاملين في قطاع التعدين الأهلي في أفريقيا الوسطى، محذرةً إياهم من خطر الوقوع ضحايا للاستغلال والتحول إلى ما وصفته بـ”عبيد المناجم”. يأتي هذا التحذير في ظل تزايد توجه العمال الصينيين نحو دول أفريقية جنوب الصحراء بحثاً عن فرص عمل في قطاع الذهب، مع تراجع الأوضاع الاقتصادية في الصين.
وتشمل الدول التي يتزايد فيها تواجد العمال الصينيين في قطاع التعدين أفريقيا الوسطى والكونغو وغانا ومالي. وبينما تقدم هذه الدول فرص عمل جديدة للبعض، إلا أنها تحمل في طياتها مخاطر قانونية وأمنية كبيرة، وتصنفها بكين على أنها مناطق “حمراء” تتطلب الحذر الشديد.
مخاطر التعدين الأهلي في أفريقيا الوسطى
أفادت السفارة الصينية بأنها تتلقى باستمرار طلبات مساعدة من مواطنين صينيين تورطوا في أنشطة غير قانونية في أفريقيا الوسطى. وتشمل هذه الأنشطة مخالفات تتعلق بالتعدين غير المرخص، مما أدى إلى فرض غرامات مالية كبيرة عليهم أو مصادرة معداتهم، وفي بعض الحالات، طردهم من البلاد. وتشير التقارير إلى أن بعض العمال وقعوا ضحايا لعمليات احتيال، حيث تم بيعهم مواقع تعدين وهمية، مما أدى إلى خسارة مدخراتهم.
المخاطر القانونية والأمنية
بالإضافة إلى المخاطر المالية، يواجه العمال الصينيون تهديدات أمنية خطيرة، بما في ذلك التعرض لهجمات من قبل جماعات مسلحة وعمليات خطف وتصفيات حسابات. وتفتقر المخيمات التي يعيشون فيها إلى الرعاية الصحية الأساسية، مما يزيد من خطر انتشار الأمراض مثل الملاريا.
الوضع الاقتصادي وتدفق العمالة
يعزى تزايد عدد العمال الصينيين في قطاع التعدين في أفريقيا إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني وتراجع فرص العمل المتاحة داخل البلاد. وقد أدى ارتفاع أسعار الذهب إلى جذب المزيد من العمال الباحثين عن فرص لتحسين أوضاعهم المالية. ومع ذلك، فإن هذه الفرص غالبًا ما تأتي مصحوبة بمخاطر كبيرة.
وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن السلطات الصينية تولي اهتماماً بالغاً لحماية مواطنيها في الخارج، وتسعى إلى توفير الدعم القنصلي اللازم لهم. ومع ذلك، فإن الوقاية تظل أفضل وسيلة لتجنب الوقوع في المشاكل، من خلال الالتزام بالقوانين المحلية وتجنب الانخراط في أنشطة غير قانونية.
وبناءً على لوائح الحماية القنصلية، دعت السفارة الصينية مواطنيها إلى الامتناع عن دخول مناطق التعدين غير القانونية، وأمرت الموجودين بالفعل بمغادرة المواقع فوراً. وحذرت السفارة بقوة من الانخراط في البحث عن الذهب في هذه البيئات عالية المخاطر، مؤكدةً على أن سلامة المواطنين هي الأولوية القصوى.
من المتوقع أن تستمر السفارة الصينية في إصدار تحذيرات مماثلة، وأن تواصل جهودها لتقديم المساعدة القنصلية للمواطنين المتضررين. وستراقب بكين عن كثب الوضع في أفريقيا الوسطى والدول المجاورة، وتقيّم المخاطر المحتملة على مواطنيها. ويبقى من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت السلطات الصينية ستتخذ إجراءات إضافية للحد من تدفق العمال إلى هذه المناطق، أو لتعزيز التعاون مع الحكومات المحلية لمكافحة التعدين غير القانوني.













